قال محمود مخيمر ، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار سوق الأسمنت لم تتأثر حتى الآن بسبب زيادة أسعار الوقود التي أعلنتها الحكومة المصرية، متوقعا ألا تنعكس الزيادة على سعر منتج الأسمنت بل ستؤثر على سعر نقل المنتج من أرض المصنع لمنافذ البيع. وأضاف مخيمر، في تصريح له، اليوم الاثنين، أنه كان يتم إضافة مبلغ 15 جنيها قيمة نقل المنتج لكل طن، حيث أن سعر طن الأسمنت داخل المصنع يصل إلى 720 جنية للطن، يضاف عليه مصاريف النقل ، ليصل إجمالي 735 جنية لطن الأسمنت، متوقعا زيادة طفيفة في قيمة النقل. وشدد على ضرورة تفعيل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، بشكل يهدف إلى إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل علي تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعراً والأكثر تنوعاً، ونشر الوعي بثقافة المنافسة عامة ، وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة. كما طالب بوضع الضوابط والقوانين التي تنظم عمل شركات مواد البناء، وخاصة شركات الأسمنت وذلك بسبب تحكم تلك الشركات في إنتاج أحد السلع الاستراتيجية، على أن تقوم الحكومة بحساب قيمة تكلفة إنتاج تلك الشركات ووضع هامش ربح بدءا من أول مراحل الإنتاج ووصولا للمستهلك. وقال إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية، لا تتعدي عقوبته الغرامة، مؤكدا أنه لا يوجد قانون جنائي في العالم يفرض الغرامة فقط دون الحبس ، وأن الشركات تقوم بدفع الغرامات وتعوضها بزيادة الأسعار على المنتج، لافتا أن فروق الأسعار الذي كانت تتلاعب بها الشركات، يدفع ثمنها التاجر،في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة التهرب الضريبي بمحاسبة التجار على زيادة الأسعار بالرغم من أن ارتفاع السعر يعود للشركات.