تجدُد أزمة تجار الأسمنت مع الشركات المنتجة بالإسكندرية و"الغرفة التجارية" تطالب الحكومة بالرقابة على الشركات

تجددت اليوم الأحد، الأزمة بين تجار ووكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وبين الشركات المنتجة، بعد أن رفضت الشركات مطالب التجار في تثبيت سعر طن الأسمنت، ليتناسب مع المستورد من الخارج، وعمل عقود بيع تثبت العلاقة بين التاجر والشركة.
وواصل التجار خلال اجتماع شعبة وكلاء تجارة الأسمنت بالغرفة التجارية، بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية اليوم الأحد، تهديدهم بالتوقف عن شراء المنتج المحلي والاعتماد على المستورد بشكل أساسي في حال لم تنفذ مطالبهم.
ومن جانبه طالب محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة وضع ضوابط لتجارة مواد البناء، لتنظيم العلاقة بين التجار والشركات، مشيرًا إلى أن الوضع الآن قائم على قوانين تم وضعها منذ عام 1945 ولا تتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية، ومطالباً أيضًا بضرورة وضع رقابة على شركات الأسمنت المنتجة.
وأكد مخيمر، ضرورة احتساب التكلفة الفعلية لإنتاج الأسمنت وإضافة هامش ربح عادل مقسم بين الشركة وبين وكلائها والتجار أسوة باستجابة الدولة لطلبات تلك الشركات بتوفير الطاقة عن طريق استخدام الفحم مما يخفض من سعر إنتاج الطن.
ولفت مخيمر، إلى أن الأسعار الحالية تعد مبالغ فيها من قبل الشركة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 177 تاجرا تعرضوا للإحالة إلى مباحث التهرب الضريبي بسبب عدم وجود علاقة قانونية منتظمة بين شركات الاسمنت والوكلاء.
وأشار مخيمر، إلى أن تكلفة إنتاج طن الأسمنت لا تتجاوز 380 جنيهًا بينما تبيعه الشركات بسعر 720 جنيهاً للطن ليتم بيعه بالسوق بمبلغ 735 جنيهاً شاملا رسوم "نولون" النقل، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فى الأسعار لتواكب سعر المنتج المستورد الذي يتم تداوله ب650 جنيهًا للطن.
وواصل:" ناشدنا كثيرا الحكومة للتدخل في تجارة الاسمنت، مضيفاً:"أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد إبرام عقود يحدد فيها اسم التاجر والكميات التي يتسلمها من المصنع ونسبة عمولة التوزيع وهامش الربح كما طالب بضرورة تدخل الدولة في حساب التكلفة الفعلية لإنتاج الاسمنت مع تحديد هامش ربح معقول للشركات.
من جانبه أشار الدكتور محمد السيد المستشار القانوني للغرفة التجارية بالإسكندرية في ختام الاجتماع، أن الغرفة تقوم حاليا بصياغة عقد مقترح لتقديمه إلي وزارة التجارة والصناعة والاستثمار لبدء العمل به فور استقرار الأوضاع في البلاد عقب انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.