أزمة بين التجار وشركات الأسمنت بالإسكندرية بسبب رفع سعر الطن إلى 732 جنيهًا

طالب عدد من أعضاء شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم الأحد، الحكومة بالتدخل لحل الأزمة التي نشبت بينهم وبين شركات الأسمنت، بسبب قيام الأخيرة برفع سعر الطن الواحد إلى 732 جنيها.
وهددت الشعبة خلال اجتماعها اليوم الأحد بمقر الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل، باللجوء إلى مقاطعة الشركات المصرية واستيراد احتياجاتهم من الخارج، كخطوة تصعيدية في حال لم تتراجع الشركات عن رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه "حسب الشعبة".
وأشار التُجار، إلى أن سعر طن الأسمنت في تركيا يصل إلى مبلغ 450 جنيها، بفارق 370 جنيها، على الرغم مما يُقدم للشركات المصرية من دعم في الطاقة لا تلقاه نظيرتها في الخارج.
ومن جانبه أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية-على ضرورة قيام الحكومة بوضع ضوابط للشركات العاملة في صناعة الأسمنت، وأهمها تحديد نسبة الربح طبقًا لسعر التكلفة.
وأضاف مخيمر أن منظمومة تجارة الأسمنت ومواد البناء، تحتاج إلى إعادة هيكلة ووضع قوانين تحدد العلاقة بين التُجار وبين تلك الشركات.
وأِكد مخيمر أن عدم قيام شركات الأسمنت بتوقيع عقود مع التجار، يتسبب لهم في أزمات مع الضرائب والتي تقوم بمحاسبتهم بشكل عشوائي.