موزعو الأسمنت يطالبون بتدخل الدولة لحساب التكلفة الفعلية للمنتج

طالب أعضاء شعبة تجار وموزعي الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية بضرورة اتخاذ الدولة لإجراءات فاعلة وسريعة بشأن إعادة النظر في منظومة توزيع وتجارة الأسمنت في مصر، بما يتفق مع المتغيرات الراهنة وحسابات التكلفة الفعلية للمنتج من شركات الأسمنت.

وأكد موزعو ووكلاء تجارة الأسمنت على ضرورة أن تكون أرباح الشركات المنتجة للأسمنت عادلة ومنصفة، وفي نفس الوقت مقسمة بين الشركة والوكيل والتاجر، بهدف وصول منتج الأسمنت إلى المستهلك بسعره المناسب دون زيادة غير منطقية يتحملها المستهلك وحدة، وتؤدي إلى كساد في سوق العقارات بشكل عام.

وقال رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت والحديد بالغرفة التجارية بالإسكندرية محمود مخيمر -فى تصريح اليوم الأربعاء- إن سعر طن الأسمنت شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية يناير 2013 وحتى الأن، وبررت شركات الأسمنت تلك الزيادة بارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع مبالغ فيه بشكل كبير لأن النسبة في زيادة سعر الطاقة أقل بكثير من النسبة التي أضافتها الشركات على سعر طن الأسمنت.

وأكد مخيمر أن سعر طن الأسمنت من الشركة المنتجة يتراوح حاليا ما بين 610 إلى 620 جنيها للطن، لافتا إلى أن عمليات البيع والشراء في سوق الأسمنت في حالة كساد، وان التاجر مضطر للبيع بأقل من سعر التكلفة حتى لا تتضاعف خسارته، نظرا لألتزامه بشراء حصة معينة من الشركة، وفقا للعقد المبرم معها في هذا الشأن.