"هامش الربح" وراء توتر سوق الاسمنت وتجار يهددون بمقاطعة الشركات

أثار إغفال شركات الأسمنت تحديد هامش ربح مناسب للتجار والوكلاء التوتر بالسوق المصرية وهدد تجار بالامتناع عن تسلم حصصهم.
وقررت شعبة الاسمنت باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة - بحسب صحيفة المصري اليوم - بالتنسيق مع شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية الاجتماع خلال الاسبوع الاول من يونيو/ حزيران 2009 للاتفاق على متوسط تكلفة النقل وهامش الربح لحلقات التوزيع.
وأوضح على موسى رئيس شعبة مواد البناء أن الاجتماع المنتظر يهدف الى البت في مطالب محددة تمهيدا لعقد اجتماع مع شركات الاسمنت ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة للاتفاق على تعديل الاسعار بما يضمن عدم خسارة الموزعين، وأكد المصدر ان التجار مقدمو خدمة وليسوا مضاربين، ولابد من حساب تكاليف وهامش ربح للتجار والموزعين.
وحذر المصدر من احتمال حدوث ازمة محدودة خلال الفترة المقبلة بين التجار والمصانع فى حال عدم استجابة الشركات لمطالب الوكلاء.
وتوقع المصدر انخفاض اسعار الاسمنت مع استمرار وصول الشحنات المستوردة.وتراوحت اسعار طن الاسمنت في السوق المصرية ما بين 500 الى 540 جنيها عقب التزام المصانع بالقرار الوزاري لطباعة الأسعار على الشكائر.
وحول دور وزارة التجارة والصناعة في إدارة الازمة، أكد اللواء محمد ابوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة عودة الانضباط الى السوق الاسمنت مع طرح الاسمنت المسعر، الا ان القطاع تلقى عددا من الشكاوى عن قيام بعض الوكلاء ببيع الاسمنت لتجار التجزئة بسعر المستهلك، او قيام بعض التجار ببيع الاسمنت بسعر أعلى من المحدد على الشيكارة.
وأفاد المصدر ان الحملات متواصلة لضبط السوق ودعا التجار المتضررين للتفاوض مع الشركات للمطالبة بحقوقهم، وأعرب عن استعداد الوزارة للضغط على الشركات التى لا تستجيب، خصوصا أنهم يمثلون تكتلا قويا.
ورفض أبوشادى ما تردد بأن اسعار بيع بعض الشركات للمستهلكين موحدة فى جميع انحاء الجمهورية، معتبرا ان ذلك حق يراد به باطل، لأن مصانع الاسمنت موزعة على مستوى الجمهورية جغرافيا.
وكانت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية طالبت سلفا شركات الأسمنت بضرورة تحديد هامش ربح مناسب للتجار في اطار إعادة النظر بمنظومة البيع بما في ذلك جميع مراحل الانتاج والنقل للحد من الارتفاع العشوائي وغير المبرر لأسعار السلعة الاستراتيجية محليا.
وأكد عبد الرازق الدسوقي رئيس الشعبة أن تجار الأسمنت ومواد البناء بشكل عام تضرروا جراء انعدام هامش الربح وتحمل البعض لخسائر خاصة في عمليات النقل والتحميل.
وهو ما أوضحه المصدر قائلا، ان سعر الاسمنت تسليم المصنع يبلغ 463 جنيها وباضافة رسوم الشحن والنقل تصل تكلفة الطن على التاجر الى 510 جنيهات بينما السعر المكتوب على العبوة 503 جنيهات مما يشكل خسارة للتجار.
وحظرت مصر في ابريل /نيسان 2009 تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلي على السلعة الاستراتيجية، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات للحد من التلاعب في الأسعار.
وبالنسبة لسوق حديد التسليح، قررت شركة عز تخزين جميع كميات التى استوردتها والمقدرة بنحو 50 الف طن ويتوالى وصول الشحنات الباقية والمقدرة بنفس الكمية تقريبا.
وفى ظل توقعات بتثبيت الشركات المحلية لاسعار انتاجها لشهر يونيو 2009 تسود السوق مخاوف من اتجاه بعض المستوردين الى حرق الاسعار وانخفاض سعر الطن الى حوالى 2800 جنيه للمستهلك.
ومن جانبه، أكد اسامة عبدالمنعم المدير التجارى باحدى الشركات ان الاسعار مرشحة للاستقرار والهدوء حتى نهاية العام، واستبعد تكرار ارتفاع الاسعار كما حدث في صيف 2008 فى ظل توافر الحديد التركى بكميات كبيرة تصل الى 400 الف طن، بخلاف المخزون المنتج لدى مصانع الحديد والذى يصل الى الكمية نفسها.
وبالنسبة لاسعار الحديد ضغط تراجع الطلب وارتفاع المخزونات على اسعار التركي ليسجل 2800 جنيه للطن، بينما استقرت أسعار الانتاج المحلي بين 3200 و3400 جنيه للطن.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)