الوكلاء والتجار يهددون بمقاطعة شركات الأسمنت بسبب «هامش الربح»

هدد عدد من التجار والوكلاء بمقاطعة شركات الاسمنت، والامتناع عن تسلم الحصص فى حال استمرار إغفال المصانع لهامش ربح حلقات التوزيع. وقررت شعبة الاسمنت بالتنسيق مع شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية عقد اجتماع الاسبوع المقبل للاتفاق على متوسط تكلفة النقل وهامش الربح لحلقات التوزيع.
وأوضح على موسى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقى لتجار ووكلاء الاسمنت للاتفاق على مطالب محددة، تمهيدا لعقد اجتماع مع شركات الاسمنت ومسؤولى وزارة التجارة والصناعة للاتفاق على تعديل الاسعار الحالية بما يضمن عدم خسارة الموزعين، مؤكدا أن التجار»مقدمو خدمة» وليسوا مضاربين، ولابد من حساب تكاليف وهامش ربح التجار والموزعين.
وتوقع انخفاض اسعار الاسمنت خلال الفترة المقبلة مع تواصل الشحنات المستوردة إلا أنه توقع حدوث ازمة محدودة خلال الفترة المقبلة بين التجار والمصانع فى حال عدم استجابة الشركات لمطالب الوكلاء.
وأكد اللواء محمد ابوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة، أن الانضباط عاد الى سوق الاسمنت مع طرح الاسمنت المسعر، مشيرا الى أننا تلقينا عددا من الشكاوى عن قيام بعض الوكلاء ببيع الاسمنت لتجار التجزئة بسعر المستهلك، او قيام بعض التجار ببيع الاسمنت بسعر أعلى من المحدد على الشيكارة.
وشدد على ان الحملات متواصلة ولن يتم السماح بأى تجاوزات من التجار تحت اى دعوى، لافتا إلى ان التجار المتضررين عليهم التفاوض مع الشركات للمطالبة بحقوقهم، والضغط على الشركات التى لا تستجيب، خصوصا أنهم يمثلون تكتلا قويا، وشركات الاسمنت لديها مصالح معهم.
ورفض أبوشادى ما يردده البعض بأن اسعار بيع بعض الشركات للمستهلكين «موحدة» فى جميع انحاء الجمهورية، معتبرا ان ذلك حق يراد به باطل، لأن مصانع الاسمنت موزعة على مستوى الجمهورية جغرافيا.
وعلى صعيد متصل، وصلت ميناء دمياط امس شحنتا اسمنت الاولى لشركة الحرمين وتقدر ب10 آلاف طن، والثانية لشركة الهبة وتقدر ب8 آلاف طن.
وبالنسبة لسوق الحديد، خزنت شركة عز للتجارة الخارجية جميع كميات الحديد التى استوردتها والمقدرة ب50 الف طن فى مخازنها بالقليوبية ويتوالى وصول الشحنات الباقية والمقدرة ب50 الف اخرى الى ميناء الإسكندرية.
وأبدت مصادر فى السوق تخوفها من اتجاه بعض المستوردين الى «حرق الاسعار» خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقعات بتثبيت الشركات المحلية لاسعارها وانخفاض سعر الطن الى حوالى 2800 جنيه للمستهلك.
وأكد اسامة عبدالمنعم، المدير التجارى لشركة الهبة، ان الاسعار مرشحة للاستقرار والهدوء خلال الستة اشهر المقبلة، مشيرا إلى ان ما حدث الصيف الماضى غير وارد الحدوث خلال الشهور المقبلة، فى ظل توافر الحديد التركى بكميات كبيرة تصل الى 400 الف طن، بخلاف المخزون المنتج لدى مصانع الحديد والذى يصل الى الكمية نفسها.