أزمة بين التجار والشركات بسبب الأسمنت «المسعر» والوكلاء يتفقون على البيع «بالخسارة» بدلا من المخالفة

اتفق تجار ووكلاء شركات الأسمنت على بيع الطن للمستهلكين بأقل من السعر الذى حددته الشركات، لتفويت الفرصة على الشركات التى وضعت التجار بين «سندان المخالفة والبيع بسعر أعلى من المدون على الشيكارة»، و«مطرقة الخسارة فى حالة البيع بالسعر المحدد من قبل الشركات والذى لا يراعى التكلفة الحقيقية للنقل وربح الوكيل وتاجر التجزئة» على حد وصفهم.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية إن أسعار البيع التى اتفق عليها التجار هى 480 جنيها للطن فى القاهرة، و495 جنيها لوسط الدلتا، و505 جنيهات للفيوم وبنى سويف، مضيفا أنه تم الاتفاق بين كبار الوكلاء والتجار على البيع بخسارة وبأقل من السعر الذى أعلنته الشركات بنسبة 3%.
وأضاف، أننا لن نستمر فى الخسائر كثيرا، وسندرس التكلفة الحقيقية للطن شاملة النقل والمصروفات الإدارية وربح الوكيل والتاجر على أن يتم عقد اجتماع الاسبوع الجارى مع شركات الاسمنت والوزارة للاتفاق على متوسط عادل للتكلفة وربح الوكلاء والتجار.
وهدد الزينى بتقديم مذكرات الى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية التجار من الخسارة ومن مخطط الشركات الرامى الى إقحام التجار والوكلاء فى المعركة الدائرة حاليا بينهم وبين الوزارة، وهو ما نرفضه تماما فلن نسمح بأن يصبح التجار «شماعة».
وأوضح أن شركة السويس للأسمنت حددت سعر البيع لمحافظتى الدقهلية ودمياط ب500 جنيه، وهو نفس سعر البيع للقاهرة، مع ان فارق النقل بين المحافظتين 20 جنيها، وعندما يتضح لهم ذلك يقولون لك لا تبيع فى هذه المحافظات البعيدة.
واعتبر أن بعض الشركات تريد عمل ازمة فى المعروض فى بعض المناطق التى لا توجد بها مصانع، بالاضافة الى ان بعض الشركات ستجرى عمرات صيانة لمصانعها خلال الفترة المقبلة بهدف تعطيش السوق مع دخول الصيف.
فى سياق متصل حول أحد مستوردى الأسمنت مركبين محملين بأسمنت تركى يقدر ب15 ألف طن من ليبيا الى ميناء الاسكندرية، ووصلت الكميات الموجودة حاليا بميناء دمياط الى حوالى 20 الف طن، وحوالى 20 الف اخرى بميناء الاسكندرية.
وفى الاسكندرية طالب أعضاء شعبة مواد البناء بالإسكندرية خلال اجتماعهم الأخير بمقر الغرفة التجارية الشركات بتخفيض سعر الاستلام بحيث يكون 440 جنيها للطن ليحقق التوازن وعدم الإضرار بتاجر الجملة وتاجر التجزئة.