التجار يتهمون شركات الأسمنت بأنها تضعهم فى وجه المدفع

بعد وضع أسعار البيع على الشيكارة..

أعلنت شركات الأسمنت اليوم، الأربعاء، تحديد أسعار البيع للمستهلك النهائى، وفقا لقرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، حيث أعلنت شركة السويس أسعار البيع ب 500 جنيه للطن، والمصرية للأسمنت 503 جنيهات للطن، والقومية للأسمنت 510 جنيهات للطن، وسيناء للأسمنت 500 جنيه للطن، وسيمكس 535 جنيها للطن، ومصر بنى سويف 525 جنيها، بينما وضعت سعر البيع للتجار والوكلاء لا يزيد عن 430 جنيها للطن.
وأثارت هذه الأسعار غضب العديد من التجار فى السوق، حيث أكد أحمد الزينى نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة، أن هذه الأسعار تخدع بها الشركات المستهلك والحكومة ولم تراع فيها التجار الذين اعتبروها "وضعتهم فى وجه المدفع" حيث أن معظمهم كتب أسعار تسليم الشهر الماضى، ولم تراعى تكلفة النقل أو هامش الربح للتجار.
وأشار الزينى إلى أن هذه الأسعار ربما تصلح بشكل نسبى داخل محافظة القاهرة ولكنها لم تتوافق مع محافظات وسط الدلتا، مثل دمياط وبورسعيد والدقهلية وغيرها، حيث أن وصول الأسمنت إلى هناك يحتاج إلى تكلفة نقل مرتفعة عن سعر البيع المحدد من قبل الشركات، قائلا إن الشركات تقول للتجار "مش عجبك متخدش".
وشدد الزينى على أن الحكومة باعت مصانع الأسمنت للأجانب لكى يستفيد منها التجار وتدر استثمار للمصريين وليس لكى نتحول لعبيد لتنفيذ قراراتهم، حيث أن أسعار البيع للتاجر ب430 جنيها التى تعلنها الشركات عند إضافة تكلفة النقل فقط ستصل إلى 500 جنيهن فكيف يطالبونا بالبيع بنفس السعر 500 جنيه للطن وأين هو هامش الربح من تجارتنا؟.
وأكد الزينى أن غرفة القاهرة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد الأسعار الحقيقية اللازمة للتجار بعد تكلفة النقل وهامش الربح، وستستعين الغرفة بشركات نقل قطاع عام لتعلن الثمن الحقيقى لنقل الأسمنت إلى المحافظات، وسنتقدم بالحلول إلى الشركات لنخطرها بها لتعديل الأسعار.
وبسؤاله فى حالة عدم استجابة الشركات، أكد أنه سيتوجه إلى جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الجهة المنوط بها حماية التجار، ووضع هامش ربح وتكلفة حقيقية خاصة بعد أن أعلن اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، أن القطاع لا علاقة له بهامش الربح، وإنما يتوقف عند إعلان الشركات للأسعار.