الشركات الأجنبية وراء أزمة الأسمنت فى مصر

أرجع عدد من تجار الأسمنت ارتفاع أسعاره إلى التعليمات التى أصدرتها الشركات الأجنبية العاملة فى هذا المجال بدول أوروبا الشرقية للموردين بعدم التصدير للسوق المصرى، وهذا ما كشف عنه اجتماع شعبة البناء باتحاد الغرف التجارية الذى كشف فيه التجار أيضا أن المستوردين المصريين اضطروا للاستيراد من تركيا رغم ارتفاع أسعار الأسمنت التركى عن أسعار مثيله فى أوروبا الشرقية.
وأكد المهندس على موسى - رئيس شعبة البناء باتحاد الغرف التجارية -على أن شركات الأسمنت الأم بالخارج تسعى للمحافظة على مصالح فروعها بالأسواق الأخرى ومنها مصر.
وأشار إلى عدم قدرة الشركات بالسوق التركى على تلبية احتياجات السوق المصرى بالكامل لضعف قدراتها الإنتاجية.
كما حذر موسى من تعرض السوق المصرى لمشاكل بسبب قيام مصانع الأسمنت بتحديد سعره على الشيكارة دون مراعاة التكلفة الفعلية لأعمال النقل والتى تشمل مصروفات النقل والتفريغ ونسب ربح حلقات التوزيع المختلفة، مؤكدا على أن التاجر فى حالة التزامه بالسعر المعلن على الشيكارة يتعرض إما إلى الخسارة أو المخالفة.
وأضاف أن التجار يملكون 80% من أسطول النقل فإذا توقف هذا الأسطول سيرتفع سعر طن الأسمنت إلى ألف جنيه وتحدث أزمة فى السوق المصرى مثلما حدث من قبل فى حديد التسليح.