كشف السيد أبوالقمصان رئيس قطاع سياسات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن شركات الأسمنت لم تتقدم بطلب لتصدير الأسمنت منذ إلغاء وزير التجارة لحظر التصدير منذ شهر رغم مطالبات تلك الشركات المتواصلة برفع الحظر. وقال محمد ابوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة انه من المستبعد اتجاه شركات الاسمنت للتصدير وأرجع ذلك إلي انخفاض الاسمنت في الخارج مقارنة بأسعاره في مصر, وكذلك انخفاض الطلب العالمي علي المنتج. وأوضح أن شركات الاسمنت طالبت بإلغاء الحظر للاستفادة منه مستقبلا مع زيادة حجم الطلب علي مواد البناء في الخارج وارتفاع الاسعار وقال إن ذلك من الصعب حدوثه حاليا أو في القريب العاجل. أضاف أن سوق الاسمنت في مصر تعاني حاليا من حالة ركود ووصل حجم الانتاج المحلي إلي47 مليون طن سنويا فضلا علي اتجاه شركتين جديدتين للاسمنت لضخ انتاجهما للسوق قريبا وهو ما دفع الوكلاء والتجار لبيع الاسمنت بأقل من اسعاره المعلنة للتخلص منه ولسحب حصتهم الجديدة من مصانع الاسمنت خشية وقف التعامل معهم. وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية استحالة اتجاه شركات الاسمنت إلي تصدير طن واحد من الانتاج المحلي بالاسعار المحلية والتي تتراوح بين500 إلي550 جنيها بينما اسعار الاسمنت بالخارج تتراوح بين ما يعادل270 إلي330 جنيها بأقصي تقدير تبعا لجودته.