مصانع الأسمنت تتراجع عن "الصيانة".. والركود يجبر التجار علي البيع بأقل من الأسعار المعلنة

تراجعت شركات الاسمنت عن إجراء عمليات الصيانة الدورية بعد تشكيل لجنة فنية من وزارة التجارة والصناعة للكشف عن معدات التصنيع فعلي الرغم من تقدم عدد من الشركات بطلبات لقطاع التجارة الداخلية خلال شهر رمضان الماضي لعمل صيانة لخطوط الانتاج إلا أن تلك الشركات لم تتقدم بطلب واحد بعد تشكيل اللجنة وهو ما يكشف إدعاءات المصانع وسعيها لتعطيش السوق وقال اللواء محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية ل"روزاليوسف" إن سوق الاسمنت تشهد حالة من الركود لتراجع الطلب خلال موسم الشتاء واقتراب دخول عيد الاضحي فضلا عن زيادة الكميات المعروضة منه في السوق خاصة بعد دخول أكثر من 3 ملايين طن أسمنت مستورد إلي البلاد، أوضح أبوشادي أن التجار يبيعون بأسعار أقل من المطبوعة علي الشكائر ليصل الطن إلي 480 جنيها مقارنة ب505 إلي 540 جنيها السعر المطبوع أكد أبوشادي علي استمرار الحملات الرقابية علي الأسواق لضبط التجاوزات ومنع الممارسات الضارة بالمستهلك بين رئيس قطاع التجارة الداخلية وتنازل التجار عن هامش كبير من الربح لتصريف الاسمنت وفي السياق ذاته تحسم لجنة البت الفني بهيئة التنمية الصناعية إلغاء تراخيص 5 شركات للأسمنت نهاية الشهر وذلك لعدم التزامها بتنفيذ المشروعات بعد حصولها علي رخص في أعقاب مزايدة الاسمنت التي أجريت في أكتوبر 2007 وكانت الهيئة قد طلبت من الشركات المخالفة تقديم ما يثبت جديتها في تنفيذ المشروع في ملاءة مالية وفنية إلا أن الشركات امتنعت وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه عقب إلغاء رخص الشركات الخمس سوف يعاد طرحها من جديد علي المستثمرين خاصة بعد أن أكدت الدراسات احتياجات البلاد ل77 مليون طن أسمنت بحلول عام 2015