أكد محمود مخيمر - رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية- أن وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد جامل شركات الأسمنت وأحمد عز بإصداره القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2006. وأشار مخيمر إلى أن هذا القرار يشجع على الرشوة والفساد ومخالفة القانون، ويشكل عبئاً على التجار والوكلاء والمستهلك لأنه يتيح حرية تداول الأسمنت بالنسبة للشركات المنتجة، ويجعلها تحتكر السوق وتتحكم في الأسعار دون رادع ، الأمر الذي يتسبب في تحقيق مكاسب بالمليارات من قوت الشعب المصري . وطالب مخيمر بإلغاء هذا القرار أو تعديله على أقل تقدير وتحديد تكلفة طن الأسمنت في السوق.