التجار يشتكون شركات الاسمنت إلي جهاز الاحتكار

في مبادرة منهم حتي قبل تفعيل قرار الغاء دعم الطاقة المقدم لشركات الاسمنت والمنتظر ان يتسبب في زيادة كبيرة في الاسعار‏,‏ تقدم تجار الاسمنت بشكوي الي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتهمون فيه الشركات بالمبالغة في الاسعار . واتباع سياسات سعرية تضر بالمستهلكين والتجار في الوقت نفسه, كما ان الشركات تقوم بعقد اجتماعاتها خارج الحدود المصرية للاتفاق علي الاسعار( في اليونان) بعيدا عن رقابة الاجهزة المصرية, مؤكدين ان متابعة حركة الاسعار للشركات تثبت صحة شكواهم.
وكانت شعبة تجار الاسمنت بغرفة الاسكندرية قد عقدت اجتماعا امس برئاسة محمود مخيمر وبحضور ممثلين عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حيث اكدوا ان تكلفة انتاج طن الاسمنت لاتتعدي5 ر187 جنيه, ولكن الاسعار في الاسواق حاليا تتراوح ما بين410 و500 جنيه وهناك تلاعب واضح في الاسعار واتفاق بين الشركات المنتجة حيث يتم تحديد الاسعار بشكل مرتفع, ثم يتم اخطار التجار عن طريق رسائلsms بالاسعار التي يتم التعامل بها وذلك بشكل دوري وعلي ضوء ما يتم الاتفاق عليه بين الشركات, مشيرين الي ان ممثلي الشركات المنتجة في مصر يتجهون لعقد اجتماعاتهم كل يوم جمعة باليونان للاتفاق علي الاسعار التي سيتم البيع بها في السوق المحلية والشواهد تؤكد ان الاتفاقات تقضي بان تقوم الشركات برفع الاسعار بشكل تدريجي وهو ما يمكن رصده في الفترات السابقة حيث ان هناك شركة قامت برفع اسعارها3 مرات خلال شهر واحد, مطالبين بضرورة سرعة تدخل الدولة لوقف هذا النزيف ووقف هذه الممارسات خاصة وان اسعار التصدير تقل كثيرا عن اسعار البيع في السوق المحلية بنحو160 جنيها لكل طن, مشددين علي الا يتجاوز هامش الربح ما بين25 و30% موزعة ما بين المنتج والموزع والتاجر وذلك بعد تحديد تكلفة الانتاج الفعلية.
وطالب التجار خلال الاجتماع بضرورة العمل بنظام خصم نسبة2% تحت حساب الضرائب من المنبع كما كان متبعا قبل ذلك وهو ما سيحقق سيولة نقدية لخزانة الدولة تقدر بنحو650 مليون جنيه وذلك باعتبار ان حجم الانتاج المحلي من الاسمنت يقدر بنحو65 مليون طن من خلال20 شركة منتجة في الوقت الراهن, وان متوسط السعر السائد في السوق هو500 جنيه.