مذكرة ل«نظيف» لضبط سوق الأسمنت.. وتجار يتهمون الحكومة بالفساد

ارتفاع الأسعار أصبح سمته الرئيسية

◄الزينى يطالب بجهاز لقياس هامش الربح.. وأبوالعوض يهدد بكشف فساد الحكومة
رغم انخفاض أسعار الأسمنت عالميا ووجود فائض فى السوق المحلية يتيح عمليات التصدير للخارج، إلا أن ارتفاع الأسعار أصبح السمة الرئسية لهذاالسوق، كما استغل أصحاب الشركات انشغال الرأى العام بمشكلة الحديد لممارسة عمليات الاحتكار ورفع سعر الأسمنت مرة أخرى.
هذا الكلام أكده أحمد الزينى، نائب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عندما أشار إلى أن أسعار الأسمنت لم تنخفض ولو بنسبة واحد فى المائة وأن المنتجين وأصحاب الشركات متمسكون بالأسعار المرتفعة، التى تتراوح ما بين 440 و 470 جنيها للطن.
وأضاف أن الحكومة لابد أن تنشئ جهازا لقياس أعلى المعدلات لهامش الربح للشركات المنتجة لمعاقبة المحتكرين تلافيا لأى ممارسات احتكارية من جانب البعض.
لا يختلف الأمر كثيراً عند عزالدين أبوالعوض، رئيس رابطة وكلاء وموزعى الأسمنت، حيث أشار إلى أن شركات الأسمنت وبعد صدور الحكم القضائى الأخير بفرض غرامات عليها عادت لممارسة الاحتكار ورفع الأسعار بهدف تعويض خسائرها ودفع الغرامة على حساب المستهلك، وقال إنه من ضمن الشركات التى قامت برفع أسعارها، أسمنت أسيوط وقنا والعامرية إضافة إلى إسكندرية للأسمنت، مشيرا إلى أن القومية للأسمنت هى الشركة الوحيدة التى بادرت بزيادة إنتاجها بمقدار 13 ألف طن وخفض أسعارها عن باقى الشركات بنحو 70 جنيها للطن وذلك لسد احتياجات السوق المحلية من الإنتاج.
وكشف «أبوالعوض» أنه قدم مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء ووزير التجارة للنظر فى الأمر وتقديم الحلول الواجب اتباعها نحو الشركات المحتكرة وهى تبدأ بتقديم إنذار للشركة لمدة شهر وإذا لم تأخذ بالإنذار تغلق لمدة 6 أشهر، وإذا لم تتراجع تغلق لمدة عام كامل، وإذا استمرت بعدها فى ممارسة الأعمال الاحتكارية تغلق ويلغى الترخيص.
وعن مدى استجابة الحكومة لتلك المطالب أكد «أبوالعوض» أنه فى حالة عدم التوصل إلى حل فى تلك المشكلة، فإن هذا سيكشف فساد الحكومة التى قدمت عقوداً للشركات والمصانع دون ضمان لإهدار المال العام، حيث إن الشركات التى تقوم بالبيع للخارج لم تقدم العملة الأجنبية للدولة.
أما عمر مهنا، رئيس السويس للأسمنت، فرفض رهن انخفاض الأسعار محليا بانخفاضها عالميا، مشيرا إلى أن المتحكم فى السوق المصرية هو العرض والطلب. إضافة إلى تكلفة الإنتاج التى ارتفعت نتيجة الضريبة التى فرضت على أسعار »الطفلة« مؤخرا والتى وصل سعرها إلى 35 جنيها للطن الواحد، وقال إن الأسعار انخفضت عما كانت عليه من قبل لتصل إلى 450 جنيهاً للطن تقريبا بدلا من 500 جنيه وأكثر، وهذا يعد سعرا مناسبا.
وأوضح أن أصحاب الشركات لا علاقة لهم برفع الأسعار فى أى وقت، مشيرا إلى أن المسئول الأول عن ذلك هم تجار الأسمنت والموزعون وليس المنتجين كما يردد البعض.
لمعلوماتك..
◄37 مليون طن حجم إنتاج الأسمنت سنويا