في محاولة تستهدف إعادة الانضباط لسوق الأسمنت تعقد شعبة مواد البناء غداً اجتماعاً موسعاً لبحث عدد من الحلول والمقترحات لضبط السوق وإعادة الأسعار إلي صوابها في أعقاب التزايد الكبير الذي شهدته. يأتي في مقدمة الحلول المقترحة إنشاء مجلس أعلي للأسمنت يتولي الرقابة علي آليات الإنتاج والتوزيع، وتفعيل المادة "10" من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تتعلق بتحديد هامش ربح معين للمنتجين بما يضمن رفع سيطرة الأجانب عن سوق الأسمنت. وأوضح أحمد الزيني رئيس الشعبة أن الاجتماع سوف يرصد رؤية التجار حول تقلبات سوق الأسمنت رغم الإجراءات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة لضبط السوق كان آخرها مد قرار حظر التصدير، مشيراً إلي أن الاجتماع سوف يشهد مشاركة غالبية التجار والموزعين والوكلاء لوضع تصور نهائي لضبط السوق. في غضون ذلك طالب الزيني في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" بضرورة فصل إنتاج الأسمنت عن توزيعه وأرجع ذلك إلي قيام الشركات المنتجة حاليا بهاتين الوظيفتين مما يجعلها تتحكم في الكميات والأسعار من خلال ممارستها الاحتكارية ودلل علي ذلك بتقديم عدد من الشكاوي ضد هذه الشركات إلي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. واقترح "الزيني" أن يتم تأسيس شركة مساهمة من رجال الأعمال والمستوردين لتنظيم عمليات استيراد وتوزيع الأسمنت بالداخل بعيداً عن المبالغة في أسعار بيعه وقال إن هناك فارقا في سعر الأسمنت المستورد عن مثيله المحلي بحوالي 35 دولارا واقترح أيضا تأسيس شركة حكومية تقوم بتسلم الأسمنت من الشركات المنتجة وتوزيعه علي المشروعات القومية والموزعين للحد من المبالغة في الأسعار وفي سياق متصل رحب تجار وموزعو الأسمنت بالقرار الذي اتخذه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مؤخرا بمد حظر تصدير الأسمنت الكلنكر والبورتلاندي الرمادي حتي أكتوبر 2010 مؤكدين أنه سيسهم في زيادة الكميات المعروضة بالسوق بما يتناسب مع التزايد المستمر في الطلب المحلي نتيجة النشاط الملحوظ في حركة الاستثمار العقاري مشيرين إلي انخفاض أغلب الأصناف بنحو 20 جنيها للطن خلال ال 48 ساعة الماضية. وسجل الأسمنت أسعارا تراوحت ما بين 580 جنيها إلي 620 جنيها للطن انتظارا لإعلان أسعار الشركات اليوم وسجل الأسمنت السويس البورتلاندي 620 جنيها وحلوان وطرة 580 جنيها والمصرية 600 جنيه في حين سجل المستورد 565 جنيها للطن للجملة و600 جنيه للمستهلك.
