استقرت بالقاهرة.. ارتفعت بالصعيد

أسعار الأسمنت لا تتجاوب مع إجراءات ضبطها

في تطور جديد لأزمة الأسمنت لم تتجاوب الأسعار مع محاولات الدولة لضبط السوق وظلت علي مستوياتها دون تراجع مع بداية تعاملات الأسبوع المالي وإعلان الشركات عن أسعارها الخاصة بالمستهلك ففي القاهرة تراوحت الأسعار ما بين 580 و590 جنيها للطن وبالمحافظات استقرت متراوحة ما بين 600 و650 جنيها للطن في حين ارتفع السعر بالصعيد إلي نحو 790 جنيهاً للطن من مصانع قنا وأسيوط.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه تجار الأسمنت خلال الاجتماع الذي عقدته أمس شعبة تجار مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية برئاسة أحمد الزيني لبحث وضع حلول جذرية للسيطرة علي سوق الأسمنت والذي حضره اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع الرقابة علي التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بضرورة فصل الإنتاج عن التوزيع من قبل مصانع الأسمنت كآلية لخفض الأسعار مؤكدين علي عدم جواز تحكم المنتجين في الكميات المقرر صرفها والأسعار في آن واحد.
في سياق متصل طالب عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية للأسمنت الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بسرعة التدخل لإيقاف ما سماه بمؤامرة تحاك ضد الشركة القومية للأسمنت "علي حد تعبيره"بوجود اتفاق بين قيادات الشركة والشركات الأجنبية علي رفع الأسعار مؤكداً وجود مخطط من قبل الشركات المنتجة بما فيها القومية علي إحداث احتكار جديد بسوق الأسمنت مدللاً علي ذلك بنسبة المنصرف أمس من الأسمنت من إنتاج الشركة القومية والذي لا يتعدي 25% بهدف تعطيش السوق.