القرارات التي أشعلت صناعة الاسمنت

تحقيق محمد إبراهيم: ارتفع سعر الاسمنت في السوق المصري مرة اخري ليصل سعر الطن ما بين 355 و365 جنيها بعد ان كان قد تراجع من 380 جنيها الي نحو 240 جنيها. جاء هذا التوتر في سوق التشييد المصري بعد تطبيق القرارت التي اعلنها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خاصة لما لهذه السلعة من تأثير مباشر علي صناعة التشييد والبناء والصناعات والخدمات المرتبطة بها. تضمنت قرارات وزير التجارة والصناعة وضع آليات لضبط الاسواق والتي من اهمها الزام مصانع الاسمنت والتجار بالاعلان عن اسعار البيع وتقديم بيانات اسبوعية شاملة عن الكميات المنتجة والمعروضة في السوق المحلية والمصدرة واسعارها، هذا بالاضافة الي قصر تصدير الاسمنت علي الشركات المنتجة فقط ووضع عقوبات رادعة للمخالفين وتكثيف الاجراءات الرقابية علي الاسواق والمتابعة الدقيقة لمنع اي تلاعب. تبادل المنتجون والتجار، الذين تعهدوا في وقت سابق بعدم زيادة سعر الاسمنت علي 330 جنيها للطن، الاتهامات بشأن المسئولية عن عودة اسعار الاسمنت الي الارتفاع. وامام تصاعد ازمة سوق الاسمنت والمخاوف من استمرار الزيادة في الاسعار لتصل الي نحو 400 جنيه وفقا لبعض التقديرات اكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ارجاء طرح الشركة القومية للاسمنت التابعة لقطاع الاعمال العام وعدم ادراج الشركة ضمن برنامج الخصخصة لاسيما مع خروج الدولة من صناعة الاسمنت وبيع حصص المال العام في الصناعة التي يسيطر عليها عدد من الشركات الاجنبية من خلال امتلاكها للشركات العاملة في هذه الصناعة في ظل برنامج الخصخصة او عن طريق انشاء الشركات الجديدة للاستفادة من المزايا النسبية لمصر في هذه الصناعة خاصة مع تخلي الدول الاوروبية عنها نظرا لتأثيراتها السلبية علي البيئة. يري عدد كبير من اصحاب وممثلي شركات انتاج الاسمنت ان قراري المهندس رشيد اعادا الانضباط النسبي الي سوق الاسمنت حيث تراجعت الاسعار بصورة ملحوظة في الاسواق ومع المزيد من احكام الرقابة وتنظيم قواعد وآليات العمل سيتحسن السعر لاسيما ان الاسعار تم تحديدها ليس بقرار او بالعودة الي سياسات التسعيرة الجبرية التي تتعارض مع الاقتصاد الحر وآليات السوق موجهين في نفس الوقت اصابع الاتهام بشأن عدم استقرار السوق للوسطاء والتجار. تحسن الاسعار ويقول الدكتور حسن راتب رئيس شعبة الاسمنت التابعة لاتحاد الصناعات ورئيس شركة اسمنت سيناء وجمعية المستثمرين بشمال سيناء ان المتابع لاسعار الاسمنت في السوق المصري يلحظ التراجع الملحوظ في الاسعار حيث بدا السوق يهدأ وبدأت الاسعار في التراجع لتصل الي مستوي 240 الي 245 جنيها للطن وان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التحسن والاستقرار خاصة مع التنفيذ الدقيق لقراري وزير التجارة والصناعة والذين يراعيا مصالح جميع الاطراف. ويري ان اسعار الاسمنت انخفضت بأكثر من 40 جنيها حيث وصلت الاسعار الي مستوي 280 جنيها كما توقفت الارتفاعات في السعر وهذا مؤشر جيد وانه من غير المعقول ان تنخفض الاسعار بصورة اكبر لان السوق لا يعمل علي حد تعبيره بالريموت كونترول حيث يتطلب تفعيل القرارات فترات زمنية مناسبة للتخلص من المخزون الراكد موضحا انه في جميع الاحوال فان السوق يتحرك في الاتجاه الصحيح. ويرفض رئيس شركة اسمنت سيناء اتهام المنتجين بالتلاعب في سوق الاسمنت او الاتفاق الاحتكاري فيما بينهم او وجود اي تحالفات بين الشركات المنتجة للاسمنت بهدف عدم تخفيض الاسعار حيث ان هناك منافسة قوية بين الشركات المنتجة لصالح المستهلك والجودة والسوق بشكل عام مشيرا الي ان الشعبة تقوم بدور حيوي للحد من ارتفاع هذه السلعة الحيوية في مجال صناعات التشييد والبناء خاصة مع قناعة المنتجين بقرارات وزير التجارة والصناعة لضبط حركة السوق واهمها ضرورة التعامل بشفافية مع العناصر الثلاثة المتعاملة في الاسمنت وهي المنتج والناقل والتاجر لضمان وصول السلعة للمستهلك. بيانات رسمية الدكتور حسن راتب يشير الي ان القرارات تلزم كلا من المنتج والتاجر باصدار بيانات رسمية تحدد سعر الاسمنت في المصنع وسعر الناقل وسعر المستهلك وتحدد ربحية كل طرف من الاطراف وفقا لذلك وان هذه البيانات لابد ان تصل الي الوزارة كل خميس من كل اسبوع وان اي خطأ في هذه البيانات يعرض صاحبها للعقوبة مشيرا الي اهمية هذه القرارات في منع عدد من التجار الذين يجمعون الاسمنت المخصص للسوق المحلي لاعادة تصديره للاستفادة من فارق السعر الكبير بين سعر السوق وسعر التصدير حيث قصرت القرارات نشاط التصدير علي المنتجين مما يعني المزيد من الانضباط للسوق. ويحمل راتب اصحاب مصانع الاسمنت وبعض السماسرة والتجار، الذين رفعوا الاسعار بما يعادل 50 جنيها للطن خلال الفترة الماضية، المسئولية عن ارتباك اسواق الاسمنت مطالبين الجهات المسئولة بضرورة تنظيم التوزيع وان يتم تعريف تاجر الاسمنت و