غرفة القاهرة تتهم شركات الأسمنت الأجنبية بالاحتكار وتطالب بوضع أسعار استرشادية

اتهم احمد الزيني رئيس شعبة تجار مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية شركات الاسمنت الاجنبية بالقيام بممارسات احتكارية بهدف التحكم في اسعار الاسمنت والسيطرة علي السوق, حيث اتهمهم بعقد اتفاقات سرية فيما بينهم لرفع سعر الاسمنت الي800 جنيه للطن, في سابقة لم تحدث من قبل- علي حد قوله- مطالبا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحويل شركات الاسمنت الاجنبية التي تمثل90% من منتجي الاسمنت في مصر للتحقيق.
جاء ذلك علي خلفية الارتفاع الشديد الذي شهدته اسعار الاسمنت الاسبوع الماضي, حيث بلغ سعره800 جنيه للطن وذلك بعد ان كان يقدر ب550 جنيه قبل نحو اسبوعين.
وطالب الزيني المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل لوضع اسعار استرشادية للاسمنت, بحيث يضع سقفا حقيقيا وعادلا لاسعار الاسمنت بالسوق المحلي, بما يحول دون تحكم الشركات الفج في الاسعار دون رقيب او محاسب, مشيرا الي ان المادة10 من قانون حماية المنافسة تخول لرئيس مجلس الوزراء الحق في وضع اسعار استرشادية في حال الاشتباه في قيام المنتج بممارسات احتكارية تضر بصالح السوق والمستهلك.
واعترض الزيني علي حجة ارتفاع اسعار الطاقة لمصانع الاسمنت التي يتخذها المنتجون ستارا لرغبتهم في رفع الاسعار, مؤكدا ان تلك حجة واهية يختبئ وراءها اصحاب المصانع من اجل حصد ارباح اكبر علي حساب المستهلك, مبرهنا علي ذلك بعدة نقاط اولها ان فرق رفع أسعار الطاقة لمصانع الاسمنت, كانت المصانع قد حصلتها بالفعل برفع اسعار الاسمنت حين اقرارها قبل نحو عام, حيث رفعت الاسعار بقيمة40 جنيها دفعة واحدة, مشيرا الي ان اسعار الطاقة حتي الان لم ترتفع عن اخر زيادة شهدتها.
وتابع ان من الشواهد التي تنسف حجج شركات الاسمنت الاجنبية ايضا, ان شركات الاسمنت المحلية واهمها شركة العريش التي تديرها القوات المسلحة اسعارها لا تتجاوز465 جنيها للطن, كذلك الشركة القومية للاسمنت وهي شركة حكومية لا تتجاوز اسعارها ايضا570 جنيها للطن, وذلك علي الرغم من استخدام تلك الشركات لنفس مكونات الانتاج التي تستخدمها الشركات الاجنبية حيث الطفلة والخامات المحلية والغاز, ما يعني تساوي او تقارب تكاليف الانتاج بين الشركات المحلية والاجنبية, ما يؤكد ان ارتفاع اسعار' الاجنبية' ما هو الا استغلال للمستهلك ورغبة في جني المزيد من الارباح بغير حق.
واضاف الزيني ان من البراهين ايضا علي عدم صدق حجة الشركات الاجنبية لرفع الاسعار, ان سعر الاسمنت محليا اعلي من مثيله عالميا, حيث يقدر عالميا ب60 دولارا في حين يقدر في مصر ب100 دولار, وذلك علي الرغم من عدم حصول المصانع في الخارج علي دعم للطاقة كالذي تحصل عليه مصانع الاسمنت في مصر, لافتا الي ان الشركات الاجنبية ذاتها تطرح منتجها في مصانعها خارجيا باسعار تقل عن اسعار طرحها في مصر, حيث لا تتجاوز اسعارها في الخارج60 دولارا طن.
ولفت رئيس شعبة مواد البناء بالقاهرة الي ان التكلفة الحقيقية للاسمنت لا تتجاوز للمصانع القديمة220 جنيها والمصانع الحديثة370 جنيها للطن, الامر الذي يؤكد مدي الارتفاع غير الحقيقي او المبرر للاسعار.
واشار الزيني الي ضرر شديد سيقع علي قطاع المقاولات والعقارات فضلا عن نحو90 حرفة تقوم عليه, وذلك بعد اشتعال اسعار الاسمنت, مؤكدا ان الارتفاع الشديد للاسعار سيلقي بظلال سيئة علي حركة التشييد والبناء الفترة المقبلة ما يهددها بالركود والتباطؤ.
وألمح الزيني الي تزامن اشتعال اسعار الاسمنت مع ضرب خط الغاز في سيناء هذه الايام, ومن ثم توقف توريد انتاج مصانع الاسمنت الثلاثة العاملة هناك التي يقدر انتاجها بنحو22 ألف طن يوميا, موضحا ان هناك شبهة استغلال من قبل شركات الاسمنت الاجنبية لمشكلة توقف توريد تلك المصانع, ومن ثم نقص المعروض بالسوق وذلك لانتهاز الفرصة ورفع الاسعار, لما سيعود عليها بمكاسب وارباح خيالية لم تكن لتحصدها من قبل.
وفقاً لموقع الأهرام الإقتصادى