ارتفعت أسعار سوق الأسمنت بالإسكندرية خلال شهر مارس الجاري، بزيادة تراوحت بين 70 إلى 80 جنيها للطن، حيث بلغ سعر منتج أسمنت العامرية - تسليم أرض المصنع- 691 جنيهاً للطن بدلا من 611 جنيها عن شهر فبراير، فيما بلغ سعر منتج أسمنت الإسكندرية 672 للطن بدلا من 603 جنيهاً. من جانبه، قال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية،إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا جديدا في أسعار مواد البناء، وذلك رغم حالة الركود التي يعاني منها العاملون بذلك المجال، لافتا أن زيادة الأسعار المتوقعة قد تصل إلى نحو 1000 جنيه للطن خلال الفترة المقبلة. وأضاف رئيس شعبة مواد البناء، في تصريح له، اليوم الأحد، أن تلك الارتفاعات الجنونية في الأسعار تستدعى تدخل الأجهزة المعنية بالدولة لوضع ضوابط لأسعار البيع والشراء، بدلا من ترك الأمر تحت سيطرة الشركات المنتجة، منوها أنه من المقرر أن تعقد الغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعا عاجلا لمناقشة تلك الأزمة، ورفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، لوضع آلية جديدة تحكم سوق مواد البناء. وشدد على ضرورة تفعيل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، بشكل يهدف إلى إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل علي تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعراً والأكثر تنوعاً، ونشر الوعي بثقافة المنافسة عامة ، وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة، فضلا عن المطالبة بوضع الضوابط والقوانين التي تنظم عمل شركات مواد البناء خاصة شركات الأسمنت وذلك بسبب تحكم تلك الشركات في إنتاج أحد السلع الاسراتيجية، على أن تقوم الحكومة بحساب قيمة تكلفة إنتاج تلك الشركات ووضع هامش ربح بدءا من أول مراحل الإنتاج ووصولا للمستهلك.