رفعت شركات الاسمنت أسعارها للمستهلكين لشهر فبراير باستثناء شركة أسمنت أسيوط التى خفضت أسعارها 20 جنيها فى الطن وتراوحت الزيادة الجديدة فى الاسعار ما بين 25و60 جنيها. وكشف تقرير قطاع التجارة الداخلية ان الشركة القومية للاسمنت رفعت أسعارها من 440 الى 500 جنيه للطن والاسبانية رفعت السعر من 560 الى 500 جنيه والسويدى من 561 الى 589 جنيها ولافارج من 541 الى 566 جنيها للطن. وأوضح التقرير أن باقى الشركات ثبتت أسعارها عند نفس معدلاتها خلال الشهر الماضى حيث سجلت اسعار مجموعة السويس للاسمنت 559 جنيها وأسمنت العامرية والاسكندرية بنى سويف 548 جنيها ومصر بنى سويف 560 جنيها واسمنت سيناء 540 جنيها وميدكوم اسوان 550 جنيه والعريش 450 جنيها. ومن جانبه قال أحمد الزينى نائب رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الزيادة الجديدة فى أسعار الاسمنت غير مبررة مؤكدا أن التكلفة الحقيقية لانتاج طن الاسمنت تبلغ 200 جنيه شاملة المادة الخام والطاقة والايدى العاملة. وأضاف أن سعر البيع للمستهلك يجب ألا يتعدى 300 جنيه للطن. وشدد الزينى على أهمية تدخل الحكومة لمنح تراخيص جديدة لصناعة الاسمنت بنظام الاكتتاب العام لمواجهة سيطرة واحتكار الاجانب لتلك الصناعة الاستراتيجية. كما طالب الزينى بضرورة تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحيث يتم وضع حد اقصى للارباح وتفعيل المادة 10 من القانون لتسمح لرئيس الوزراء بالتدخل لتحديد سعر سلعة معينة خلال فترة زمنية محددة فى حالة ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.