علم الأهرام المسائي انه سيتم غدا إرسال3 بلاغات رسمية ضد شركات الأسمنت تتهمها بالاحتكار. وقال مصدر مطلع إن هذه البلاغات سيتم إرسالها لعدد من الأجهزة الرقابية منها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك حتي لا تكون هناك حجة لمسئولي هذه الأجهزة. وتتضمن البلاغات التي سيتم ارسالها للأجهزة الرقابية الممارسات الاحتكارية الي تقوم بها شركات الأسمنت الأجنبية ومنها أن تكلفة المنتج المحلي الفعلية للمصانع الحديثة تتراوح بين280 و300 جنيه للطن الواحد نظرا للالتزامات والأعباء المالية التي تكون علي أصحاب هذه المصانع وتصل التكلفة الفعلية لطن الأسمنت للشركات العاملة في السوق منذ أكثر من5 سنوات إلي197 جنيها, إلا أن الشركات تقوم بإخطار قطاع التجارة الداخلية بأسعار تتراوح بين535 و550 جنيها وتجبر الوكلاء علي البيع بأسعار لاتتعدي ال420 جنيها وهو الأمر الذي يعتبر غشا تجاريا. وتتضمن الشكاوي ايضا أن أسعار المنتج المحلي تعتبر مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية والتي لاتتعدي ال50 دولارا في الطن الواحد أي مايعادل ال300 جنيه رغم ارتفاع مستلزمات الانتاج من طاقة وعمالة وغيرها من التكاليف التي تزيد من سعر المنتج النهائي, كما أن الشركات المحلية تقوم بتحديد أسعار توافقية مع بعضها بعد إجراء اتفاقات فيما بينها وهو ما يؤدي إلي تقارب الأسعار فيما بينهم. وأكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية انه في حال استمرار تجاهل فتح ملف الأسمنت سيتم التوجه للمجلس العسكري لمتابعة الأمر خاصة ان الشعبة لن تتراجع عن فتح ملف الأسمنت وتوقيع العقوبات الرادعة علي المخالفين. وقال الدكتور سامح الترجمان رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن الجهاز يقوم حاليا بدراسة ملف الأسمنت وغيرها من الملفات التي من الممكن أن يوجد بها شبه احتكارية للتأكد من ثبوت المخالفات من عدمها وبعد ذلك يقوم الجهاز باعلان هذه النتائج فور الانتهاء منها وارسال توصياته لوزير الصناعة والتجارة في حالة ثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.