"التجارة الداخلية" تتهم شركات الأسمنت بالبيع بأسعار مخالفة للسوق المحلى

قال مصدر مسئول بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعى "لليوم السابع "إن القطاع أبلغ شركات الأسمنت بأن الأسعار المكتوبة على الشكائر لا تعبر عن الأسعار الحقيقية للأسواق، إلا أن معظمهم برر هذا الأمر بأن هناك كميات كبيرة من الشكائر المنتجة لديهم، مما قد يعرضهم لخسائر فى حالة طباعة شكائر أخرى.
جاء ذلك ردا على مطالبة شعبة مواد البناء برئاسة أحمد الزينى بضرورة التدخل والتقدم بشكوى رسمية إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لما تمارسه شركات الأسمنت من ممارسات احتكارية فى سبيل الاحتفاظ بأعلى معدلات للأرباح دون النظر لطبيعة السوق المحلى وما يمر به من ركود شديد.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، إن الأسعار فى السوق المحلى تصل إلى 400 جنيها للطن على أقصى تقدير، فى حين أن الشركات تكتب أسعار مخالفة للموجودة داخل السوق المحلى للاحتفاظ بأعلى معدلات للارباح وتتضمن من 530 إلى 560 جنيها فى الطن، وهو مخالف لسعر البيع الحقيقى.
وأضاف الزينى أن الشعبة فى انتظار رد جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طبيعة عمل شركات الأسمنت الاجنبية خاصة وأن مصنع الاسمنت للقوات المسلحة كشف ما تقوم به تلك الشركات بعد اعلان أسعاره والتى لا تتخطى ال 400 جنيها فى الطن.
وأعرب عدد كبير من التجار بشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة تذمرهم من قيام شركات الأسمنت بإعلان أسعار مخالفة للأسعار المتداولة فى السوق، مطالبين الأجهزة الرقابية من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتدخل.