محامون من أجل العدالة: تقرير المركزي للمحاسبات يؤكد المخالفات المالية لمجلس عاشور

حركة محامون من اجل العدالة أعلنت في بيان لها اليوم ان ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد المخالفات المالية الجسيمة لمجلس نقابة المحامين الحالي، وأكدت الحملة أن ما جاء فيه هو ما سبق وأن قالته الحملة بأن النقابة تهدر أموال التصديق على العقود التي هي مستحقات المعاشات، والارامل واليتامى والتي راحت النقابات الفرعية تتنافس مع النقابة العامة، في الاستيلاء عليها وانفاقها فيما لم تشرع من أجله ، ورد النسبة الغالبة منها الى القائم بالتصديق بلا سند من قانون المحاماة أوبلا ظهير من الدستور لتتسرب جميعها خارج المكان المخصص لها.
الحركة اعربت عن دهشتها من فكرة سرية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحة:" أنه في الحقيقة لا ينبغي أن يكون سرياوالميزانيات يجب عرضها على المحامون قانونا الذين سيخرجون عليها من الملاحظات أضعاف ملاحظات الجهاز المركزي لأن أهل المحاماة ادرى بشعابهاوكيف تهدر أموالها فعرض الميزانيات سوف يكشف في وضوح لا لبس فيه حالةالخلل الجسيم في ادارة أموال النقابة حيث الفجوة في ايرادات النقابةالمحصلة وتلك التي عجز النقيب عن تحصيلها أو ضبطها لسنوات".
كما تحدثت الحركة في بيانها أهمية طرح الميزانيات على الرأي العام للمحامين وقالت أن دمغات المحاماة يجري تزويرها واعادة بيعها وتدويرها في كل يوم تحت سمع وبصر ومرأى من النقيب ومجلسه الذين لم يمنعوا هذا الفساد، المستشري في مسألة الدمغة ، كما تحدت الحركة إمكانية حصر الدمغات المبيعة ومقارنتها بأعداد القضايا لدى وزارة العدل على مدار السنوات الماضية لمعرفة حجم الخلل والفجوة فيما بين هذا وذاك وحجم تسرب قيمة الدمغات ومصروفات النقابة فالقائمين على أمر الترفيه والمؤتمرات "الكاذبة"