د.منى مينا :لا نعرف نصيب الصحة فى موازنة العام المالى الجديد بالمخالفة للدستور

أكدت الدكتورة منى مينا ،الامين العام لنقابة الاطباء ،أن هناك بعض التوصيات التى تم الاتفاق عليها خلال ورشة عمل المجتمعية حول الرقابة المجتمعية على الخدمة الصحية ،مشيرة إلى أن فى مقدمه التوصيات ضرورة اعلان نصيب الصحة من الموازنة العامة ، قائلة :قبل اسبوعين من تطبيق الموازنة الجديدة للعام المالي (2014-2015) ولا نعرف نصيب الصحة ، ولا أبواب توزيعه ، وهذا مخالف للدستور الذي ينص علي اعلان الموازنة العامة للدولة في ابريل وخضوعها للمناقشة المجتمعية".
كما أكدت ،مينا ،على أن التوصيات تشمل تفعيل القرار الوزاري 470 لسنة 2012 ، والذي يقضى بتشكيل لجنة لرعاية حقوق المريض بكل مسشتشفي يشارك فيها احد اعضاء الجمعيات الاهلية المهتمية بحقوق المريض في المنطقة وذلك لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة من المستشفي وحل اي مشاكل تعيق المستشفي عن تحسين خدماتها بالإضافة إلى تحديث القوانين المنظمة لمحاسبة الاطباء بحيث يكون هناك اشتراك لمتلقي الخدمة الطبية في لجان آداب المهنة