التوصيات الختامية لورشة العمل حول " الرقابة المجتمعية علي الخدمة الصحية"

توصلت ورشة عمل حول الرقابة المجتمعية على الخدمة الصحية لعدد من التوصيات الختامية من أجل ضمان خدمة صحية جيدة للمواطن المصري ، وذلك من رفع مخصصات الصحة في الموازنة ، بجانب وجود آليات للمشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية علي هذه التوصيات وعلي السياسات الصحية ومستوي جودة الخدمات الصحية .
فقد توصلت الورشة إلى ضرورة إعلان نصيب الصحة من الموازنة العامة ، حيث أننا قبل اسبوعين من تطبيق الموازنة الجديدة للعام المالي (2014-2015) ولا نعرف نصيب الصحة ، ولا أبواب توزيعه ، وهذا مخالف للدستور الذي ينص علي اعلان الموازنة العامة للدولة في ابريل وخضوعها للمناقشة المجتمعية، مع تفعيل القرار الوزاري 470 لسنة 2012 ، والذي يقضى بتشكيل لجنة لرعاية حقوق المريض بكل مستشفي يشارك فيها احد اعضاء الجمعيات الأهلية المهتمية بحقوق المريض في المنطقة وذلك لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة من المستشفي وحل اي مشاكل تعيق المستشفي عن تحسين خدماتها ، إلى جانب تفعيل تحديث القوانين المنظمة لمحاسبة الأطباء بحيث يكون هناك اشتراك لمتلقي الخدمة الطبية في لجان آداب المهنة.