"الأطباء" تعد قانون لحفظ حقوق المرضى.. والنقيب يؤكد حق المجتمع في الرقابة ووضع السياسات الصحية

شدد المشاركون في ورشة العمل التي عقدتها النقابة العامة للأطباء، تحت عنوان "الرقابة المجتمعية على الخدمة الصحية" بدار الحكمة اليوم الإثنين، على ضرورة وجود قانون يحمي حقوق المريض في تلقي خدمة صحية لائقة في المستشفيات.
وأكد المشاركون أن مثل هذا القانون يحبط أي مواجهة تقع بين المرضي وذويهم من ناحية، والأطباء والعاملين في الفريق الطبي من ناحية أخرى.
وقال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، ورئيس اتحاد المهن الطبية، إن المجتمع صاحب حق في الرقابة على أداء الخدمة الطبية في المستشفيات، مشيرًا إلى أن المجتمع يحق له أيضاً صياغة سياسة وآليات تضمن حصولة علي خدمة طبية وصحية حقيقية.
وأكد الدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة العامة للأطباء، أن النقابة بصدد إعداد قانون شامل لحفظ حقوق المرضى، لعرضه على البرلمان المقبل، ضمن أربعة قوانين جديدة، تعتزم النقابة مناقشتها وإقرارها في الفترة المقبلة، وفي مقدمتهم قانون الكادر والمسئولية الطبية وقانون النقابة الجديد.
وأوضح وكيل النقابة العامة للأطباء، أن قانون حماية المريض ، يحبط فكرة المواجهة بين الطبيب والمريض، التي خلقتها أزمة نقص المستلزمات الطبية.
وأشار الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمجتمعية، إلى أن منظومة الصحة الحالية لا تحمي الطبيب والمريض على السواء، مشيرًا إلى أن المنظومة الطبية تعاني من خلل إداري وفني، وتضع الطبيب والمريض في مواجهة مع بعضهما البعض.
وقال إن وزارة الصحة تفتقد أبسط أولويات الحكم الرشيد، مؤكدًا ضرورة وجود مشاركة شعبية في الرقابة على الخدمة الطبية بالمستشفيات.
وأضاف غنام أن المنظومة الطبية تفتقد لأبسط التشريعات التي تُساءل الطبيب إذا ما أخطأ في رعاية المريض، مشيرًا إلى أن المنظومة تفتقد إلى العدالة الاجتماعية في توزيع القوى البشرية والبنية التحتية والميزانيات من مستشفى إلى أخر.
وطالب وزارة الصحة بتفعيل لجان رعاية المرضى في المستشفيات للرقابة على تقديم الخدمة الصحية للمريض والاستماع لشكاوي المرضي، وشدد على أهمية أن يمثل المجتمع 50% من المراقبين في تشكيل المجلس الأعلى للصحة، مشيراً إلى ضروة التأمين على الطبيب ضد الأخطاء الطبية.