مطالب الأطباء من الرئيس القادم في ندوة بالنقابة

نظمت نقابة الأطباء ندوة تحت عنوان "ماذا نريد من الرئيس القادم؟"، أمس الثلاثاء، بدار الحكمة، شارك خلالها الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا الأمين العام للنقابة، والدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة، والدكتورة حسونة امتياز مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة، والدكتور علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والدكتور محمد شعير المسئول عن ملف الصحة في حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، والدكتور سامح مرقص أستاذ الأشعة بجامعة شيفيلد بإنجلترا.
وأشارت د. منى مينا أمين عام النقابة إلى أن الندوة تأتي انطلاقًا من مسئولية النقابة تجاه المجتمع والأطباء، مؤكدة أن النقابة لا تنحاز إلى مرشح رئاسي معين، ولكنها تنحاز بالكامل للمنظومة الصحية الجيدة وحلم الأطباء في تحسين مستوى معيشتهم والمواطنين في تلقي خدمة طبية جيدة، وشددت د. منى على أهمية الرقابة الشعبية لتحقيق هذا الحلم، وأردفت أن الإصلاح يحتاج إلى سياسة تتجه صوب مصلحة المواطن، وضمانات لحرية العمل النقابي.
وقال د. علاء الغنام إن المطلوب من الرئيس القادم تحسين مؤشرات الحالة الصحية للمواطن المصري، ورفع العبء المالي عنه، إلى جانب التأكيد على أن العلاج حق وليس سلعة، مشيرًا إلى أن الصحة هي المؤشر الأساسي في التنمية البشرية، ومصر تحتل المركز 112 من 173 في التنمية البشرية.
ولفت د. غنام إلى أن النموذج الصحي البريطاني يمول من الضرائب على الدخل التصاعدية، ويغطي كل المواطنين تقريبًا، أما النموذج الفرنسي فيعتمد على خصم التكلفة المسبقة، والنموذج الأمريكي يعتمد على الشركات التأمين الصحي، ولديه مجموعة غير مغطاة بالنظام من الشعب الأمريكي، بينما الوضع في مصر هو أن 15 % من المصريين المسجلين في نظام التأمين الصحي هم المستفيدون فقط من النظام.
وأضاف د. غنام أن النظام الصحي يعاني مشكلات أساسية في التمويل، وضعف العدالة الاجتماعية، فضلاً عن افتقاده للجودة، وعدم الدقة والشفافية في المعلومات الخاصة بالقطاع الصحي، مشيرا إلى أن التشريعات الخاصة بالصحة في حاجة إلى تحديث، ولكن الدولة لا تضع الصحة ضمن أولوياتها.
وطالب د. غنام الرئيس القادم بوضع الصحة على أولوياته، وإقترح خطة تنقسم إلى 3 مراحل أولها قصيرة المدى (سنتين) تتضمن تحسين وضع الفريق الطبي، وزيادة الإنفاق على الصحة في الموازنة القادمة كما نص الدستور كمرحلة أولى، والعمل على تحسين جودة وخدمات الرعاية الصحية في الريف، والتركيز على وحدات تنظيم الأسرة، فضلاً عن التركيز على رفع جودة الخدمة الصحية في المستشفيات العامة والمركزية، إلى جانب الحاجة إلى تشريعات تتعلق بتفعيل دور المجلس الأعلى للصحة، على أن يكون نصف أعضائه ممثلين للمجتمع، سواء شركات أدوية أو منظمات مجتمع مدني وغيرهم.
وفيما يخص الخطوة الثانية من المقترح فأشار د. غنام إلى أنها تشمل خطة متوسطة المدي من (3 إلى 5 سنوات) تتضمن إعادة هيكلة المنظومة الصحية والتقليل من المركزية، والجزء الأخير من الخطة المقترحة ( أكثر من 5 سنوات)، يتضمن تغطية التأمين الصحي لكل المصريين، يمول عن طريق اشتراكات الفئات القادرة المنخرطة في قطاعات الدولة المختلفة، والتمويل المجتمعي عن طريق فرض ضرائب على السجائر والصناعات المضرة للبيئة.
ومن جانبه قال د. محمد شعير استشاري جراحة عظام وممثل حملة حمدين صباحي إن برنامج صباحي يتضمن حلولاً لمشاكل القطاع الصحي من منظور مكافحة الفساد وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الإرادة السياسية لحلها، وذلك عن طريق شراكة وطنية بين الجميع، وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة وضمان استمراريته، وإنشاء صندوق خاص لتمويل مشاريع الصحة لحل مشكلة التمويل، وإصلاح المنظومة الدوائية، فيما تغيب مندوب حملة المشير عبد الفتاح السيسي عن الندوة.
وطالب د. أحمد بكر عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة مرشحي الرئاسة بوضع برنامج عاجل لتحسين القطاع الصحي في مصر، ووضع برنامج واضح بالتوقيتات، وتطهير الفساد، وليس الاعتماد فقط على زيادة ميزانية الصحة، وشدد على أن أول خطوة في تصليح المنظومة الصحية هي تطهير قيادات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنهم قادوا سياسات غير صالحة، وشهدت مصر خلال ولايتهم تجريف قيادات ذات كفاءة ووطنية، فضلاً عن إنصاف جزئي للعاملين في الصحة بالتوازي، مع ضخ مليارات لأقسام الطوارئ والمراقبة المجتمعية على الحكومة.
فيما عبر د. خالد سمير عن استيائه من كلا المرشحين؛ لأنهما حتى الآن لم يقدما سوى الكلمات فقط، ولم يقم أي منهما بتقديم أهداف قابلة للقياس يحاسبه عليها المجتمع، مشيرًا إلى أن أي محاولة للإصلاح في الوقت الحالي ستفشل في ظل الانفجار السكاني الذي تشهده مصر، إلى جانب أنه لا يوجد أي تعهدات حقيقية من كلا المرشحين يمكن تنفيذها.
وأوضحت د. امتياز حسونة مقرر لجنة العلاقات الخارجية أن مطالب الأطباء فيما يخص تحديث التشريعات الخاصة بالصحة ليست فقط موجهة للرئاسة الجديدة، ولكن للبرلمان القادم أيضًا، مطالبة أن تعتمد تلك التشريعات على أن الصحة ليست سلعة، ولكنها حق للمواطن، وطالبت د. امتياز الرئيس القادم بالاهتمام بالتعليم الطبي والصحي، مشيرة إلى أن كل 10 آلاف طبيب لا يتسنى سوى ل 4 آلاف منهم فرص تدريبية حقيقية، كما أشارت إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بصدد إبرام مشروع يهدف إلى تدريب الطبيب؛ حتى يصبح في مكان عمله مدربًا ومؤهلاً بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، لافتًا إلى أن هناك شكًّا من جهة المفوضية فيما يخص الإرادة السياسية في مصر.
فيما قال دكتور سامح مرقص أستاذ الأشعة بجامعة شيفيلد بإنجلترا إن نجاح الرئيس الجديد يعتمد على حل المشكلة الاقتصادية ومشكلة الأمن، ومعارضة شريفة وبناءه، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل بفاشية جديدة، واقترح د. مرقص تكوين فريق من مجموعة من الخبراء في مجال الصحة لكتابة ورقة عمل تقدم إلى الرئيس القادم، إلى جانب الحوكمة وتقييم الأداء، والاهتمام بالثقافة الصحية للنجاح في تطوير المنظومة الصحية.
وطالب د. أسامة عبد الحي وكيل النقابة الرئيس القادم بحل مشاكل المنظومة الصحية وتنفيذ مطالبها بتطبيق نظام للتأمين الصحي يعتمد على اشتراكات المواطنين وعدم دفع المواطنين لمبالغ عند تلقي الخدمة الصحية، والالتزام بالجودة والمعايير العالمية، وتفعيل المواد الخاصة بالصحة في الدستور، فضلاً عن تحسين الأحوال المعيشية بالفريق الطبي، وعبر د. عبد الحي عن استيائه من عدم قيام كلا المرشحين للرئاسة بوضع برنامج واضح يتضمن توقيتات لتحقيق مطالب الأطباء، وتحسين المنظومة الصحية ككل.