الخبراء يؤكدون:«الصحة» غائبة في برامج التيارات الدينية

من المفترض ان التقدم الاقتصادي يتبعه تقدم في جميع مجالات الحياة و منها كفاءة وجودة وكفاية الخدمة الطبية، وبدون القوة الاقتصادية لا يمكن الحديث عن جودة وكمية وشمولية ومد مظلة الخدمات الطبية ولتتمكن الدولة من دعم الخدمة الطبية جزئيا فضلا عن دعمها كليا.
لا يمكن ان نتجاهل ان منظومة الرعاية الطبية في مصر تعاني منذ عدة عقود بسبب سوء التخطيط الذي شمل جميع مناحي الحياة بالإضافة إلي انعدام الإدارة الرشيدة و ضعف الاعتمادات المالية وعدم مواكبة التطورات الطبية في العالم بالإضافة إلي النظرة السلبية للرعاية الصحية والبيئة والكادرالطبي ومعاملتها علي أنها إهدارللمال العام خاصة أن مصر تنفق 3.6% من الدخل القومي علي وزارة الصحة، والوزارة في حاجة إلي 15% من الدخل القومي، أو حتي 10% علي المدي القريب حتي تستطيع القيام بمهمتها لأن استمرار الوضع الحالي يؤكد عدم القدرة علي القيام بأي تطوير.. وبالنظر في بعض الأرقام ستظهر الكارثة، فالتأمين الصحي يغطي 42 مليون مواطن، ويمول ب3 مليارات، وذلك الرقم لا يكفي سوي 8% فقط من الشعب المصري، أما باقي ال92% فلا يترددون علي التأمين الصحي ولا يحصلون علي أي خدمات، وهو ما يؤدي إلي إجبار المواطنين علي دفع 75% من العلاج من "جيوبهم" الخاصة!!.. والدولة لا تتحمل إلا 25%، وهو ما يعد عبئًا علي الأسرة المصرية خاصةً أن مصروفات العلاج والتعليم تقدر ب40% من دخل الأسرة، فإذا ما تم حل تلك المشكلتين في الفترة القادمة سيحلّ جزء كبير من الأزمة وسترفع أعباء كثيرة عن كاهل الأسرة المصرية.
وقد رسمت الاحزاب السياسية الاسلامية خريطة للنهوض بالقطاع الصحي عبر برامجها الانتخابية واذا كان من المهم معرفة تفاصيل هذه الخريطة فالاهم هو الوقوف علي مدي جديتها وامكانية تنفيذها للتأكد من كونها حقيقية وليست مجرد حبر علي ورق ودعاية انتخابية واشتركت في بعض النقاط منها أهمية زيادة مخصصات الإنفاق علي الصحة في ميزانية الدولة بحيث تكون بنسبة 10% تحديدا بدلا من ال5% الحالية، كذلك اتفقت علي وجوب إصلاح نظام التأمين الصحي وإعادة هيكلته ليشمل كل المواطنين، بالاضافة لصناعة الدواء وأبحاثها والرقابة عليها لتجويدها وترشيد استخدامها شكلت عنصرا مهما في آليات البرامج الصحية..
الحرية والعدالة
طالب حزب "الحرية والعدالة" في برنامجه الصحي والذي سيستغرق من 3-10 سنوات لتنفيذه بإنشاء مجلس أعلي للصحة لوضع سياسات الدولة في هذا المجال والتنسيق بين الهيئات الصحية وجمعها تحت مظلة إدارية واحدة. - والتركيز علي الطب الوقائي من خلال تشديد قوانين حماية البيئة ورفع مخصصاتها في الميزانية وزيادة المساحات الخضراء ونقل المصانع خارج التجمعات السكنية وتأسيس مجلس أعلي لحماية النيل واستخدام التقنيات المعدلة لمعالجة المياه وإنشاء قاعدة بيانات للأمراض المزمنة وأسباب الوفاة وكذلك تعديل قانون الصيدلة وأوضح البرنامج أن عائدات التأمين الصحي سترفع من 4 مليارات إلي 8 مليارات.. وان المواطن سيختار طبيبه ومستشفاه، والتخطيط لحصول 10 مستشفيات حكومية علي الأيزو كل سنة.!!
ويهدف البرنامج إلي إقامة برنامج لتمكين الجهات العلاجية من تنمية 10 مستشفيات من هيئة التأمين الصحي كل سنة حتي تصل لمستوي الجودة، و20 مستشفي من وزارة الصحة.
وإنشاء هيئة للمستشفيات الطبية، تضم 120 ألف مستشفي في مصر؛ لتكون تحت إشراف الهيئة مباشرة دون أي تدخل من وزارة الصحة، حتي تستطيع تقديم خدمة متكاملة.
حزب النور
وقد اشار برنامجه الي عدم كفاية الخدمات الصحية المقدمةعبرالمستشفيات العامة وقطاع التأمين الصحي، وإهمال التجهيزات والنظافة والكفاءة المهنية والتفريط في صيانة المستشفيات العامة مبانيها وأجهزتها بالاضافة الي إهمال الشديد في رعاية الأطباء وكفايتهم وتحفيز المتميزين منهم وعدم العناية ببرامج التدريب والتطويروضعف رواتب الكادرالطبي المعاون من الفنيين وهيئة التمريض وقلة أعدادهم واستحواذ الإداريين بالوزارات والمستشفيات علي معظم المزايا والحوافز المالية وكذلك ارتفاع سعر الدواء وعدم وجود بدائل وطنية للأدوية المستحدثة بأسعار مناسبة.
اما عن دورالدولة فيتمثل في توفير الرعاية الصحية للمواطنين كأحد حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق العالمية، وبالرغم من هذا الحق الذي هو من ضروريات الحياة لكنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمدي نجاح الخطة الاقتصادية وتحسن واستقرار الاقتصاد المصري فلا يمكن الفصل بين المنظومة الطبية والتطورالمنشود من ناحيةالكفاية أوالكفاءة بمعزل عن التقدم الاقتصادي للبلاد، وطالب بضرورة وضع خطة طويلة الأمد للرعاية الصحية في جميع محافظات الجمهورية علي حد سؤالا تتغير بتغيير الأشخاص والوزارات بمايتبعها من التنسيق بين وزارة الصحة وباقي الوزارات المختلفة كما تشمل مسئولية الدولة عن كل ما يمت للرعاية الطبية بصلة من تحديد المسئول الأول عن الرعاية الصحية في مصر وتحديث المستشفيات وكفاية عدد الأسرة لمجموع السكان وتخريج وتدريب الكوادرالطبية في جميع التخصصات العامة والدقيقة والنادرة ووضع وتطوير نظام التأمين الصحي وصناعة الدواء ومراقبة تطبيق القوانين والإشراف علي مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتطبيق قوانين العناية بالبيئة ومحاربة الأمراض المتوطنة مع ما يتبع ذلك من التنسيق مع الهيئات العالمية والدول المجاورة والاستفادة من خبرات الدول الصديقة والمتميزة وسد العجزفي الخبرات عن طريق البعثات الخارجية والتعليم عن بعد بحيث يتم رفع النسبة المخصصة للرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة من النسبة الحالية وقدرها1.5% إلي ما يقارب من النسب العالمية 7-10% من الموازنة العامة للدولة بطريقة متدرجة ومدروسة ولسد الاحتياجات الأساسية والعاجلة أولاً.
حزب الوسط
يري الحزب ضرورة مد مظله التأمين الصحي لتشمل كل مواطن وكذلك العاطلين وعاملي اليومية بحيث يدفع كل مواطن نسبة من راتبه او مبلغا شهريا لأرباب المهن الحرة علي ان تتولي موازنة الدولة تمويل أقساط التأمين للطبقات غير القادرة في المجتمع، اما عن موارد التأمين الصحي فتتمثل في الاشتراكات التي يدفعها المواطن بالاضافة للدعم المقدم من الحكومة والذي يمثل ما تقدمه الموازنة العامة للدولة.
ويري الحزب ضرورة ان يقوم التأمين الصحي بالتعاقد مع كل المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العلاجية علي ان يكون للمواطن حرية اختيار المستشفي او المؤسسة العلاجية التي يرغب في تلقي الخدمة العلاجية من خلالها ،كما يري الحزب ضرورة تحسين مستوي الاداء في تقديم الخدمات الصحية مع ضرورة العمل علي رفع كفاءة الاطباء وهيئات التمريض وتحسين اجورهم واوضاعهم المعيشية وتشجيع الأطباء علي العمل كممارسين عامين بالاضافة الي تخصيص جانب من الميزانية لرفع مستوي التقنيين وزيادة معاهد التمريض.
حزب الفضيلة
المستشفيات العاملة حاليا وتزويدها بأفضل المعدات والوسائل اللازمة لتقديم الخدمة الصحية المناسبة ومعالجة النقص الحاد بعدد المستشفيات التخصصية وفتح عدد من المراكز التخصصية وتزويدا بأحدث المعدات الطبية.
وكذلك التوسع في بناء مراكز الرعاية الصحية الأولية والعمل الجاد لجعلها تسد حاجة المواطن من حيث الخدمات والمعدات علاوةعلي دعم الكوادر الطبية وتوفير البيئة الملائمة لها لممارسة عمليا وتحديث وحدات الطوارئ وبأسرع وقت ممكن للحاجة الماسة لها وتفعيل جانب الرقابة المشددة علي انتاج وتداول الأدوية والمعدات الطبية ومنع سوء استخدامها والرقابةعلي المؤسسات الصحية ومحاسبة المقصرين وإنشاء مراكز البحث العلمي والمختبرات الطبية للنهوض بالواقع الصحي.
حزب البناء والتنمية
يطالب بضرورة إيجاد شبكة ربط بين المستشفيات والمراكز المتعددة المنتشرة علي مستوي الجمهورية، وإنشاء وتشييد مستشفيات جديدة علي أسس صحية سليمة، وضرورة إشراف الدولة علي المستشفيات الخاصة من ناحية الأسعار وإلزامها باستقبال الحالات الحرجة والطارئة للفقراء.
وتعليقا علي البرامج السابقة والتي اتفقت جميعها في عدم الاشتباك مع القضايا المطروحة علي ساحة النقاش فيما يخص المجال الصحي فقد اكد دكتور"محمد حسن خليل"منسق لجنة الحق في الدفاع عن الصحة ان ما ذكره برنامج حزب النور فيما يخص مخصصات القطاع من الموازنة العامة والمقدرة حسب ماجاء بالبرنامج 1,5% غير صحيح ويؤكد انهم لم يتعرضوا بوضوح للقطاع لان النسبة الصحيحة هي 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي وليس الموازنة العامة والمقدرة ب5% والمطلوب الفعلي هو ان تصل الي 15% من الموازنة او ما يماثل6-10% من اجمالي الناتج
واشار "خليل" إلي ان حزب الحرية والعدالة مثلا في برنامجه لم يتعرض للمعركة الحقيقية التي يخوضها المجتمع علي مدار خمس سنوات مضت الا وهي هل الصحة خدمة ام سلعة؟ وهل دور جهاز تقديم الخدمات الصحية هو تقديم اعلي مستوي من الخدمات لجميع الافراد بالمساواة ام علي قدر ما لدي كل فرد منهم من اموال موضحا ان الاخوان في برنامجهم السابق 2010 لم يظهر فيه موقفهم من الحكومة ووزارة الجبلي حينما اتفقوا مع البنك الدولي لتحويل التأمين الصحي الي هيئة تجارية ربحية ،،الامر الذي يكشف الستار عن ان برامجهم دائما وابدا طويلة وعريضة وما فيها مجرد توصيات للعب علي جميع الاحبال كما يقال وليس لتوضيح موقف او رأي حقيقي تجاه سياسات الحكومة
وتساءل "خليل" لماذا لم يتطرق برنامجهم الي حق الشعب كله في الخدمة بوضوح كأن يذكروا مثلا هل الخدمات الصحية ستكون حزمة واحدة متساوية؟ وهل من يقدمها هيئة ربحية ام خدمية؟ وبما أن كل ذلك لم يتم الاشارة اليه فالبرنامج مجرد مواعظ تتفادي المحاور الرئيسية لمعركة الصحة والصمت فعلا امر متوقع منهم!!!
الحماية الاجتماعية
واتفق معه في الرؤية دكتور" حسن عبد الفتاح" رئيس هيئة التأمين الصحي السابق حيث ذكر ان منظمة الصحة العالمية حددت نسبة مخصصات القطاع ب15% من الناتج وإن كانت من الممكن ان تبدأ تدريجيا ب 5-10% وتجاهل هذه النسب يعني عدم فهم هذه الاحزاب للواقع وتضع برامجها بشكل عام غير محدد مشيرا الي أن مطلب انشاء مجلس اعلي للصحة يتولي مسئولية وضع السياسات امر ليس بالجديد لان هناك مجلسا فعليا والمطلوب فقط مجرد تفعيله.
واستنكر"حسن" عدم اشارة هذه الاحزاب بالتحديد الي هل الصحة حق للمواطن ام لا؟ وهل هي سلعة تخضع للعرض والطلب ام بند من بنود العدالة الاجتماعية التي رفعتها ثورة25 يناير ضمن شعاراتها علي اعتبار انها احد مكونات الحماية الاجتماعية ووضع غير قابل للمناقشة مؤكدا علي انه كان من المفترض ان تضع الاحزاب جدولا زمنيا محددا لبرامجها علي ان يكون لها اهداف يسهل تحقيقها ويفهمها المواطن العادي بل ويستفيد منها
تكافل اجتماعي
بينما يري دكتور"عبد الرحمن شاهين" المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سابقا ان برامج هذه الاحزاب لم تطرح الحل الامثل لازمات قطاع الصحة في ظل الظروف الحالية بداية من زيادة الاعتمادات المخصصة للقطاع في الموازنة العامة والذي طلبه غيرهم الكثيرون والذي مازال عليه العديد من القيود ويصعب توفيره بالقدر المناسب وهنا قد يكون الحل الوحيد هو ان تزيد المخصصات بشكل تدريجي علي ان يتم تحريكها علي مدار خمس سنوات بنسةمن2-7% اي كل سنة نرفع مستوي الخدمة 2% ومع ذلك لم يكن ذلك الحل الحاسم والقاطع ولكن الحل الأمثل هو وجود نظام تأمين صحي اجتماعي شامل يعتمد علي المشاركة المجتمعية والتكافل الاجتماعي بمعني ان القادر يساهم في علاج غير القادر لتوفير حزمة من الخدمات الصحية لجميع المشتركين فيها علي ان تغطي الدولة قيمة اشتراكات غير القادرين والمقدرين بنسبة20% من المواطنين.
واكد" عبد الرحمن" ان اساس هذا الاشتراك هو الاسرة وليس الفردحيث انه خلال ثلاث سنوات يصبح لكل مواطن تأمينا صحيا بنظام "طب الاسرة" يكون لكل اسرة ملف طبي لدي طبيب يختاره رب الاسرة بنفسه مشيرا الي ان هذه البرامج وضعت فقط لوضح حلول مؤقتة وليس نظاما له استمرارية.