التأمين الصحي الشامل.. بين الحكومة والشعب

سنوات عديدة مضت لا ارهق نفسي في عدها منذ ان اعلن الرئيس محمد حسني مبارك ان مظلة التأمين الصحي يجب ان تشمل كل مواطن..
ولأن صحيفة الاهرام في عددها الصادر بتاريخ 19/11/2010 قد جعلت موضوع التأمين الصحي ومشروع قانونه محل اهتمامها الاول في صدر صفحتها الاولي كما ورد في .المانشيت الرئيسي. من أن .التأمين الصحي علي اسر غير الموظفين مقابل 60 جنيها شهريا.. الدولة تتولي علاج محدودي الدخل بالكامل مجانا. بالاضافة الي ماورد من تفصيلات تحت هذا .المانشيت الضخم. من ان .قيمة القسط في نظام التأمين الصحي الجديد الذي ستتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة للاشخاص لم تحدد بعد إلا أن الذين لايوجد لهم دخل مسجل مثل المهنيين سوف تكون قيمة ثابتة تتراوح مابين 10 و15 جنيها للفرد تحصل شهريا وهو ما يعادل 60 جنيها في الشهر للأسرة تحصل مقابلها علي خدمة تأمينية جيدة وذلك للاقتصاد غير الرسمي علي عكس موظفي الحكومة وشركات القطاع الخاص حيث يمثل القسط نسبة ثابتة من الدخل ويتم التحصيل.. من خلال الخصم من الراتب بشكل مباشر.
وأود ان يسمح لي القارئ بإبداء بعض هذه الملاحظات..
1- اننا لانوافق فيما يتعلق بالتأمين الصحي علي تقسيم المواطنين جميعا علي ارض مصر الي فئات مثل محدودي الدخل ومعدومي الدخل من ناحية والقادرين علي سداد اقساط تأمينية بصفة منتظمة خصما من المرتب او بموجب ايصالات بالاضافة الي القادرين جدا علي العلاج السوبر بدفع آلاف أو ملايين الجنيهات مقابل خدمات طبية وفندقية فوق العادة.. لأن هذا التقسيم في العلاج فيه احساس من جانب الانسان .الفقير. بالمهانة والامتهان والتحسر علي نفسه امام عدم قدرته علي تكاليف العلاج التي يعجز عن سدادها لأن قيمة .القسط التأميني. التي يدفعها غير كافية ان كان يدفع!! او لأن الدولة هي التي تتكفل بعلاجه .مجانا. ولكن بشكل لايمكن مقارنته بما يتم تقديمه من علاج ودعاية للأغنياء او الذين تتكفل الدولة بعلاجهم علي نفقتها في الداخل او الخارج لسبب أو لآخر..!!
2- إننا نري ان تحديد قيمة الاشتراك التأميني بمبلغ ثابت لفئة معينة يقضي بثبات مستوي الخدمة الفندقية عند مستوي لايليق بمن يرغب في مستوي اكثر رقيا وان سمحنا للقادر علي التمتع بمستوي راق من الخدمة الفندقية والرعاية الطبية اثناء العلاج بأن .يدفع. فإننا نفتح باب .جهنم. في التدني بالخدمة الطبية لغير القادرين!!
3- اننا ومعنا الفقه الطبي العالمي كله تقريبا نري ان الاصل في علاج المريض ايا كان مستواه الاقتصادي ان يذهب الي العلاج في العيادة الخارجية لأية مستشفي او للحجز في عيادتها الداخلية حسب حالته ويحصل علي العلاج الكامل والرعاية الطبية الفائقة لحالته دون ان يدفع مليما واحدا علي نفقته اكثر من قيمة الاشتراك التأميني الذي يدفعه شهريا بشكل او بآخر او اكبر مما تتحمله الدولة اصلا في البنية الاساسية وتوفير المستلزمات العلاجية من مبان واجهزة طبية في النظام العلاجي والصحي الذي يتم الاتفاق عليه.
4- العلاج الدوائي والجراحي وخدمة التمريض والمتابعة الطبية اثناء العلاج لاتختلف قيمة هذا كله من مريض الي اخر سواء كان المريض معدوم الدخل او كان من اصحاب المليارات او الملايين حتي وان تكلف علاج الحالة الواحدة اية مبالغ مالية في الداخل او في الخارج.
5- الخدمة الفندقية اثناء الحجز للعلاج بالعيادات والاقسام الداخلية لجميع المستشفيات هي التي يمكن ان يختلف مستواها من ثلاثة نجوم الي .سبعة نجوم. مثلا وهي التي يختار المستوي المناسب منها كل صاحب بطاقة تأمينية عند استخراج هذه البطاقة لنفسه اول مرة او نيابة عن مولوده فور الولادة بحسب قدرته المالية.. وبحسب اختيار هذا المستوي يتم تحديد قيمة الاشتراك الشهري او السنوي للفرد الواحد (بحسب اختيار الفرد) وتخصص في البطاقة العلاجية ورقتان او ثلاث يتم تقسيم كل منها الي .خانات. بحجم طابع بريد يتم تصميمه بقيمة الاشتراك الخاص بصاحب البطاقة ويتم شراء هذا الطابع ولصقه علي الخانة المخصصة له والموضح عليها سنة بدء الاشتراك وكل سنة تالية لها ولو بخط اليد (مستطيل اعلي كل خانة فوق سعة الطابع التأميني) مع ملاحظة لصق هذا الطابع سنويا في ذكري يوم الميلاد او ذكري تاريخ بدء الاشتراك في النظام التأميني لكل فرد علي حدة وبذلك يتوزع العبء المالي الذي تتحمل كل اسرة علي عدة مناسبات بحسب عدد افرادها علي مدار كل سنة بدلا من تحمل هذا العبء دفعة واحدة في بداية السنة المالية فقط.
6- تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي وهيئة البريد بحساب إيرادات التأمين الصحي من واقع ارقام مبيعات طوابع التأمين الصحي طوال العام الميلادي او العام المالي في يوم محدد يتم الاتفاق عليه وتحسب الموازنة العامة للتأمين الصحي علي اساسه.
اما فيما يتعلق بالنظام المقترح لتحديد المستوي الفندقي للخدمة الطبية وقيمة الاشتراك المناسب لكل مستوي شاملة الخدمة الفندقية وقيمة العلاج بحسب قانون الاحتمالات فيرتكز علي:
1- العلاج في العيادات الخارجية لايتم سداد اي اشتراك عنه بمعرفة المريض ولايطلب منه ذلك وانما يتم خصم قيمة الدواء والتحاليل وفحوص الاشعة وغيرها من اجمالي قيمة الاشتراك التأميني للمريض.
2- العلاج في العيادات والاقسام الداخلية للمستشفيات هو الذي يتم علي اساسه تحديد قيمة الاشتراك السنوي الذي يختاره الشخص بنفسه كما اسلفنا بحسب حالته الاقتصادية حتي وان كان معدوم الدخل فلابد من التزامه بسداد قيمة التأمين بالطريقة التي سبق شرحها لأن الشخص حتي وان كان معدوم الدخل يشتري الان فعلا ادوية لاتقل قيمتها شهريا عن قيمة الاشتراك الذي يلتزم بسداده دون ان يشتري شيئا فور بدء اشتراكه في النظام التأميني.