ورشة عمل "الرقابة المجتمعية" تطالب بإعادة هيكلة المنظومة الصحية وتطبيق المشاركة الشعبية

طالبت ورشة العمل التي عقدتها نقابة الاطباء الاثنين 16 يونيو الحالي حول الرقابة المجتمعية علي الخدمة الصحية اعادة هيكلة المنظومة الصحية وتطبيق فكرة المشاركة الشعبية وانشاء لجان حقوق المرضى بالمستشفيات من خلال تفعيل قرار وزير الصحة رقم 470 والمشاركة المجتمعية لرقابة ميزانية الصحة ووضع سياسيات الصحة من خلال الخبراء في الداخل والخارج.
وقال د. خيري عبد الدايم نقيب الاطباء بأن الهدف من الورشة تحديد الاهداف الصحية والتخطيط لها ووضع قوانين ولوائح لتقييم الاداء والمتابعة لنتائج وتصويب المنظومة الصحية من خلال المجتمع صاحب الحق في الرقابة علي أداء الخدمة الطبية
وقال د. علاء غنام الخبير في الشئون الصحية أن المنظومة الطبية تفتقد لأبسط التشريعات التي تحاسب الطبيب اذا ما أخطأ في رعاية المريض مشيراً الي ان المنظومة تفتقد الي العدالة الاجتماعية في توزيع القوى البشريية والبنية التحتية والميزانيات من مستشفي الي اخري.
وأضاف د. غنام بأن المنظومة الصحية الحالية لا تحمي الطبيب والمريض .. موصي بأن المنظومة تعاني من خلل اداري وفني وتضع الطبيب في مواجهة مع المريض بعضهم البعض ولا بد أن يؤمن الطبيب ضد ضد أخطاء المهنة.
كما طالب د. غنام وزارة الصحة بتفعيل لجان رعاية المرضى في المستشفيات للرقابة علي تقديم الخدمة الصحية للمريض والاستماع لشكاوة المرضى.
وطالب أيضا باعادة هيكلة المنظومة الصحية وانشاء مجلس أعلي للسياسات الصحية وتحديث بعض التشريعات وتحديث القوانين الحالية.
وأكد د. أسامة عبد الحي وكيل النقابة بأن النقابة بصدد تجهيز عدة قوانين تشمل الحفاظ علي حقوق المريض والكيان الطبي والمسائلة القانونية وتعديل قانون النقابة لعرضها علي البرلمان القادم.
وأضاف د. عبد الحي خلال ورشة العمل بتفعيل الرقابة المجتمعية علي الخدمة الصحية وأن قانون حماية المريض يحبط فكرة المواجهة بين الطبيب والمريض التي خلفتها نقص الامكانيات الطبية.
وقال د. احمد حسين أمين صندوق النقابة أن دور النقابة هو الدافع عن الطبيب والمريض مشيراً الي ان كل المشاكل التي تحصل بالمستشفيات هي اهدار لحق المريض والطبيب معاً لضعف الامكانيات
وطالب د. احمد حسين الرقابة المجتمعية علي الخدمة الصحية وضرورة إلزام القطاع الخاص بتشكيل لجان لرعاية المرضي في المستشفيات.
وطالبت د. مني مينا أمين عام النقابة بالاعلان الفوري لميزانية الصحة وما هي بنودها وكيفية توزيعها وتفعيل القرار الوزاري رقم 470 بين الجمعيات الاهلية ووزارة الصحة ومطالبة المجتمع المدني والاعلام بوضع قواعد لعدم استعداء المجتمع ضد الاطباء.
وأوضحت د. مني بأن النقابة بصدد تعديل قانون ليتضمن بعض المواد المتعلقة بآداب المهنة ممثلين لتلقي الخدمة الطبية بالمستشفيات