"الأطباء": الاعتداء على المستشفيات قضية أمن قومي

قالت الدكتورة منى مينا عضو نقابة الاطباء ان أزمة الاعتداءات على المستشفيات ليست أزمة تخص الاطباء فقط وانما تخص المجتمع بالكامل , موضحة ان المشكلة أصبحت تتمثل فى سوء الخدمة الطبية المقدمة وضعف مستواها مما نتج عنها انعدام ثقة المواطن والمريض.
وأضافت مينا ل"الوادي" انها تلتمس العذر للطبيب نتيجة ضعف الميزانية واجور العاملين بالصحة, واذا تم اعطاء الطبيب حقه فلن يبحث عن مكان آخر وعلى اطباء الاستقبال والطوارىء العمل 8 ساعات فقط باجر كامل وليس اكثر من هذا المعدل كما يحدث, وبالتالي لن يحدث غضب من الاهالى.
وأضافت أن تأمين المستشفيات كان على رأس مطالب الاطباء منذ عام ونصف ولم يتم الاستجابة من قبل الدولة او اى مسؤول, ووقت تولي الدكتور عصام شرف لرئاسة الوزراء عرضنا عليه "سي دى" مسجل عليه سحل مريض باحدى المستشفيات على مرأى ومسمع مجموعة من الضباط ولم يحاسبوا, وبدأ تحرك مضاد من المسئولين من وكلاء وزارة الصحة ومديري المستشفيات بمهاجمة الاطباء وتحريض المواطنين عليهم.
واقترحت مينا حلولا مؤقتة لانهاء الازمة بدخول مرافق واحد فقط مع المريض ومنع دخول مسلحين للمستشفيات , وتوقعت مينا مزيد من نزيف الاطباء في حالة عدم التصدى للازمة خاصة بعد انخفاض ميزانية الصحة.
واضافت الدكتورة كريمة الحفناوى والناشطة السياسية ان حوادث الاعتداء تعتبر قضية امن قومى وهو اعتداء على المريض قبل الطبيب معتبرة الاعتداءات اهدارا للمال العام، مضيفة بعد ان يتم الاتفاق على تأمين المستشفيات نجد ان الفريق الامنى المسؤول غير مؤهل للتأمين ولا يتدخل في أى اشتباكات مطالبة بالتحرك الفورى لانهاء هذه الازمة.
من جانبها أوصت لجنة الدفاع عن الحقوق المدنية بضرورة زيادة ميزانية الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، وضخ الزيادة الفورية والعاجلة إلى أقسام الأستقبال والطوارىء والعناية المركزة لرفع كفاءة الخدمة بها, وإصدار قرار بقانون لتغليظ العقوبة للمعتدين على المستشفيات, وعمل حملة توعية بالإعلام المرئي والمقروء لتوعية المواطن المصري بخطورة وأضرار الاعتداء على المستشفيات, والمساءلة الفورية والجادة لأفراد الشرطة المتراخية في أداء واجبها نحو تأمين المستشفيات, وإنشاء شرطة خاصة لتأمين المستشفيات بوزارة الداخلية على غرار شرطة السياحة والأثار والمسطحات المائية.
وتم الأتفاق على رفع تلك التوصيات لرئيس الجمهورية محمد مرسي, ووزراء العدل, والداخلية, الصحة, والاعلام.
وطالبوا بالإستجابة لتنفيذ التوصيات حفاظاً على أرواح المرضى والمنشأت العامة وترسيخاً لحق المواطن في تلقي رعاية صحية حقيقية.