"وزير الداخلية" يعد بتنفيذ توصيات "الحقوق المدنية" لحماية المستشفيات

أكد د. أحمد حسين عبد السلام، عضو الهيئة التأسيسية للنقابة المستقلة للأطباء، أن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، وعد بتنفيذ التوصيات التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الدفاع عن الحقوق المدنية، مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة ظاهرة الاعتداء على المستشفيات، للمساهمة فى الحد من تلك الظاهرة.
ويأتى على رأس تلك التوصيات إنشاء شرطة خاصة لتأمين المستشفيات بوزارة الداخلية على غرار شرطة السياحة والآثار والمسطحات المائية، وإصدار قرار بقانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، والمساءلة الفورية والجادة لأفراد الشرطة المتراخين عن أداء واجبهم فى تأمين المستشفيات، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الصحة إلى 15% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، على أن يتم ضخ تلك الزيادة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة لرفع كفاءة الخدمة بها، وإطلاق حملة إعلامية لتوعية المواطن المصرى بخطورة وأضرار الاعتداء على المستشفيات.
وتم الاتفاق بنهاية الاجتماع على رفع تلك التوصيات إلى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، والدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام.
الجدير بالذكر أن الاجتماع الذى نظمته لجنة الدفاع عن الحقوق المدنية برئاسة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، لمناقشة أزمة الاعتداء على المستشفيات، عقد بحضور د.كريمة الحفناوى عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ود. منى مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ود. أسامة عبد الحى رئيس لجنة الصحة بالحزب المصرى الديمقراطى، ود.أحمد بكر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، ود.أحمد حسين عضو الهيئة التأسيسية للنقابة المستقلة للأطباء.
كما شهد الاجتماع حضور 3 أعضاء من اللجنة التأسيسية للدستور، وهم عمرو عبد الهادى ومحمد السعيد وعبد الفتاح خطاب، والذين أخذوا التوصيات التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع لعرضها على اللجنة.