أعلن الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان خلال أول اجتماع لوزير الصحة مع مديري مديريات الصحة بالمحافظات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصحة الاثنين، أنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية و وزارة الدفاع لتأمين 100 مستشفى حكومي على مستوى الجمهورية، وسيتم التعامل بحسم وبعقوبات رادعة مع أعمال البلطجة التي سيتم الإعلان عنها. وأضاف الوزير أنه تمت زيادة أفراد الأمن الداخلي بجميع مستشفيات الوزارة وتم تدريب بعض أفراد الأمن داخل المستشفيات عن طريق وزارة الداخلية ,علي أن تتضمن نوبتجيات الطوارئ إحصائيين واستشاريين لكونهم أكثر خبرة في التعامل مع المرضى وذلك لتجنب المشاكل التي تحدث بأقسام الطوارئ. وطالب حامد ضرورة التأكد من صلاحية المولدات بجميع المستشفيات الحكومية وإجراء صيانة دورية لها ,مع توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارئ بالمستشفيات للقضاء علي شكاوي المرضي بعدم وجودها. وفي هذا السياق، رحب أحمد حسين عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بتأمين المستشفيات لأن المرضي في أشد الحاجة إلي هذا التأمين المفقود داخل المستشفيات ,مندداً بعدم تأمينها واصفاً الاعتداءات المتكررة علي المستشفيات وأخرها مستشفي الأقصر العام يعد حلقة من سلسلة إهانة كرامة المواطن داخل بلده. واستنكر عبد السلام في تصريح خاص لجريدة "المصريون" أن كرامة المصري تهان في بلده دون التدخل من أحد من الحكومة، واصفاً ذلك بأنه مسلسل انتهاكات متعمد لترويع المواطنين وتراخي من قبل رجل الشرطة في أداء عمله. وطالب عبد السلام بضرورة تفعيل ذلك علي ارض الواقع وألا تكون مجرد قرارات ليس لها أساس أو تكون تأمين غير مجدي كما حدث من قبل . جديراً بالذكر أن نقابة الأطباء كانت قد هددت بالإضراب عن العمل في حالة عدم تأمين المستشفيات وتوفير بيئة أمنة للتعامل مع المرضي ,واستنكرت من الاعتداء المتكرر علي المستشفيات والعاملين بها وخاصة الأطباء في أقسام الاستقبال والطوارئ , وكانت قد طالبت بتوفير جهاز شرطة خاص لحماية وتأمين المستشفيات.