صرح الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان بأنه تم الاتفاق مع كل من وزير الداخلية ووزارة الدفاع على تأمين "100 مستشفى حكومي" على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى ..وسيتم الإعلان عن أعمال البلطجة التي ترتكب ضد المنشآت الصحية وعن العقوبات الرادعة التي يتم اتخاذها ضد المعتدين. جاء ذلك خلال أول اجتماع لوزير الصحة اليوم مع مديري مديريات الصحة بالمحافظات و رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصحة وأكد "حامد" على ضرورة زيادة أفراد الأمن الداخلي بجميع مستشفيات الوزارة وتدريب بعض أفراد أمن المستشفيات من خلال وزارة الداخلية وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتأمين المستشفيات وان تتضمن نوبتجيات الطوارئ أخصائيين و استشاريين لكونهم أكثر خبرة في التعامل مع المرضى وذلك ضمانا لتفادى معظم المشاكل التي تحدث بأقسام الطوارئ . كما أكد على أهمية توفير جميع مستلزمات و أدوية الطوارئ بالمستشفيات للقضاء على شكاوى المرضى المتكررة من نقص أدوية ومستلزمات الطوارئ و إضطرار المرضى لشرائها من خارج المستشفى. وفي بيان صادر عن الوزارة اليوم أمر الوزير بألا يتم تحويل مرضى الطوارئ بين المستشفيات إلا بعد عمل الإسعافات الأولية للمريض والتنسيق الكامل مع المستشفى المحول إليها المريض إذا اقتضت الضرورة ذلك التحويل. كما أصدر الوزير تعليماته إلى مديري الصحة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية على جميع المستشفيات والوحدات الصحية كما طالبهم بتخصيص لقاء اسبوعى مع الجماهير والمرضى للتعرف على مشاكلهم وتظلماتهم مباشرة وأول بأول والتواصل معهم وذلك لتحسين بيئة العمل مؤكداً أهمية مسئولي العلاقات العامة فى التواصل مع جمهور المستشفيات و حسن التعامل مع المرضى و امتصاص غضب المرضى المترددين على المستشفيات. وطالب بضرورة التأكد من صلاحية المولدات بجميع المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية و إجراء صيانة دورية لها مع تسجيل ذلك بمحاضر رسمية و البدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء مولدات جديدة إذا لزم الأمر.