اكد الدكتور أحمد لطفي عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الإعلام والنشر أن مشكلة الاعتداء على المستشفيات مشكلة مزمنة وازدادت بعد الثورة مع سوء الوضع الأمني ,
وتفاقمت بعد انتخابات الرئاسة وانسحاب الشرطة العسكرية من المستشفيات.
وأعلن لطفي عن ترحيب النقابة بقرار رئيس الجمهورية بتكليف الشرطة العسكرية بتأمين المستشفيات معربا عن أمله في تأمين كافة المستشفيات في مصر لعدم تكرار الاعتداء على الأطباء.وأن النقابة ترى أن تأمين المستشفيات يجب أن يكون مستمرا وليس لفترة مؤقتة كنتيجة لرد فعل مطالب النقابة ,وإنما عن إرادة حقيقية وإدراك لخطورة الموقف.
وشدد على ضرورة إنشاء شرطة للمؤسسات الصحية وكذلك تغليظ عقوبة الاعتداء على المؤسسات والطواقم الطبية وتقديم الجناة لمحاكمات عاجلة، موضحا أن سبب الاعتداءات في الغالب هو عدم رضاء أهل المرضى عن الخدمة المقدمة وذلك لوجود نقص شديد في الإمكانيات في أقسام الطوارئ , وهذا يرجع إلى التدني الشديد في الإنفاق على ميزانية الصحة.
وأوضح أن هناك تراخي من الأجهزة الأمنية في ردع المعتدين ومتابعتهم قضائيا والذي يشجع على تكرار الاعتداء ويدعو إلى الاستهانة بهيبة الدولة. ومن جانبه أكد د. عبدالرحمن جمال مقرر لجنة الشباب بالنقابة أن المكان الوحيد الذي كان يعمل في مصر أثناء الثورة هو قطاع الصحة والمستشفيات ,حيث كان يعمل الطبيب على مدار الساعة في المستشفيات لإغاثة المصابين والعمل في أقسام الطوارئ والعمليات والرعاية المركزة.معربا عن أسفه لما يحدث تجاه المستشفيات والأطباء حاليا من اعتداءات متكررة, مشددا على أن النقابة مازالت تؤكد على مطلبها بتكوين جهاز خاص من الشرطة لتأمين المستشفيات على غرار شرطة السياحة.
وقال الدكتور عبدالله الكريوني مقرر لجنة الحريات أن الأطباء لا ترتضي أبدا ألا تقوم الداخلية بدورها وإن كانت لا تدرك الوزارة أهمية قيامها بتأمين الأطباء والمستشفيات اثناء قيامهم بدورهم ,فتلك مصيبة وإن كانت تدري فالمصيبة أكبر وأعظم.
فيما أكد الدكتور أحمد حسين عضو المجلس على تكرار الاعتداءات على المستشفيات حتى بعد قرار رئيس الجمهورية بتأمين الشرطة العسكرية للمستشفيات مشيرا إلى اعتداء البلطجية على مستشفيات في الإسكندرية. وكانت نقابة الأطباء خاطبت كل من الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية من أجل تأمين المستشفيات وأسفرت عن قرار رئيس الجمهورية بتكليف الشرطة العسكرية بتأمين المستشفيات كحل مؤقت.
وقامت النقابة بإرسال قائمة المستشفيات التي تحتاج إلى تأمين على مستوى الجمهورية إلى اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية بعد أن خاطبت النقابات الفرعية والتي أرسلت قائمة بأسماء المستشفيات التي تحتاج إلى التأمين في نطاق كل نقابة .
