نقابة الأطباء ترحب بقرار مرسي بتأمين الشرطة "العسكرية" للمستشفيات

أكد عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام والنشر الدكتور أحمد لطفي أن مشكلة الاعتداء على المستشفيات مشكلة مزمنة وازدادت بعد ثورة 25 يناير مع سوء الوضع الأمني وتفاقمت بعد انتخابات الرئاسة وانسحاب الشرطة العسكرية من المستشفيات.

وأعلن لطفي، في بيان وزعته النقابة اليوم الثلاثاء، ترحيب النقابة بقرار الرئيس محمد مرسي بتكليف الشرطة العسكرية بتأمين المستشفيات، معربا عن أمله في تأمين كافة المستشفيات في مصر لعدم تكرار الاعتداء على الأطباء.

وقال "إن النقابة ترى أن تأمين المستشفيات يجب أن يكون مستمرا وليس لفترة مؤقتة كنتيجة لرد فعل مطالبات النقابة وإنما عن إرادة حقيقية وإدراك لخطورة الموقف".

وشدد على ضرورة إنشاء شرطة للمؤسسات الصحية وكذلك تغليظ عقوبة الاعتداء على المؤسسات و الطواقم الطبية وتقديم الجناة لمحاكمات عاجلة، موضحا أن سبب الاعتداءات في الغالب هو عدم رضاء أهل المرضى عن الخدمة المقدمة وذلك لوجود نقص شديد في الإمكانيات في أقسام الطوارئ وهذا راجع إلى التدني الشديد في الإنفاق على ميزانية الصحة.

وأوضح أن هناك تراخي من الأجهزة الأمنية في ردع المعتدين ومتابعتهم قضائيا والذي يشجع على تكرار الاعتداء ويدعو إلى الاستهانة بهيبة الدولة.

ومن جانبه أكد مقرر لجنة الشباب بالنقابة الدكتور عبد الرحمن جمال أن قطاع الصحة والمستشفيات المكان الوحيد الذي كان يعمل في مصر أثناء الثورة حيث كان يعمل الطبيب على مدار الساعة في المستشفيات لإغاثة المصابين والعمل في أقسام الطوارئ والعمليات والرعاية المركزة.

وأعرب عن أسفه لما يحدث تجاه المستشفيات والأطباء حاليا من اعتداءات متكررة، مشددا على أن النقابة مازالت تؤكد مطلبها بتكوين جهاز خاص من الشرطة لتأمين المستشفيات على غرار شرطة السياحة.

وقال مقرر لجنة الحريات الدكتور عبد الله الكريوني إن الأطباء لا ترتضي أبدا ألا تقوم الداخلية بدورها وإن كانت لا تدرك الوزارة أهمية قيامها بتأمين الأطباء والمستشفيات أثناء قيامهم بدورهم فتلك مصيبة وإن كانت تدري فالمصيبة أكبر وأعظم.

وكانت نقابة الأطباء قد خاطبت كلا من الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية من أجل تأمين المستشفيات وأسفرت عن قرار رئيس الجمهورية بتكليف الشرطة العسكرية بتأمين المستشفيات كحل مؤقت.

وقامت النقابة بإرسال قائمة المستشفيات التي تحتاج إلى تأمين على مستوى الجمهورية إلى اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية بعد أن خاطبت النقابات الفرعية والتي أرسلت قائمة بأسماء المستشفيات التي تحتاج إلى التأمين في نطاق كل نقابة.