«الأطباء» تُهدد بالتظاهر أمام «الداخلية» إذا استمرت الاعتداءات على المستشفيات

هدد مجلس نقابة الأطباء، الثلاثاء، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات الأمن بالمحافظات ووزارة الداخلية بالقاهرة، حال استمرار حالات الاعتداء على أقسام الطوارئ بالمستشفيات، مطالبين الرئيس محمد مرسي بعدم التجديد للواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بسبب «التقاعس عن حماية الأطباء».
وأعلن مجلس النقابة، خلال مؤتمر له بالنقابة، الثلاثاء، تدشين حملة «فضح تخاذل الشرطة في تأمين المستشفيات»، مهددين بالتقدم ببلاغات جماعية للنائب العام حال تقاعس الشرطة في حماية أقسام الطوارئ، مشيرًا إلى عقد اجتماع الأحد المقبل، بمقر دار الحكمة، لتدشين حملة «ترخيص سلاح لكل طبيب للدفاع عن النفس».
وأوضح المجلس أن «النقابة رصدت عدة اعتداءات على مستشفيات وأطباء أغلب المحافظات، فضلا عن التهاون الشديد في تأمين المستشفيات من قبل رجال الشرطة على جميع المستويات، بدءًا من أفراد الأمن وحتى مديريات الأمن بالمحافظات».
وأكد البيان أن «الاعتداء على المستشفيات وصل إلى قبول بعض أقسام الشرطة بتحرير المحاضر الكيدية، التي يتقدم بها أهل المريض والمعتدين على الأطباء، حال تقدم الطبيب ببلاغات لإثبات ما وقع عليه من اعتداء».
وقال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن «الشرطة العسكرية التي أعلن عن تأمينها لأقسام الطوارئ بالمستشفيات قد انسحبت، خاصة في محافظة العريش»، مطالبًا برفع إمكانيات أقسام الطوارئ والحضانات والغسيل الكلوي ورفع مستواها الفني والبشري.
وطالب «عبد الدايم» بتوفير أمن فاعل في المستشفيات، ووحدات أمنية ثابتة تتناسب في عددها وتسليحها مع حجم المستشفى، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على المعتدين والإعلان عنهم وملاحقتهم أمنيًّا، لمنع تكرار الاعتداء على المستشفيات.
من جهتها، طالبت الدكتور منى مينا، عضو مجلس النقابة، مؤسسة الرئاسة والحكومة الجديدة بالتحرك الفوري لحماية المستشفيات والأطباء، وزيادة ميزانية الصحة، لرفع كفاءة الخدمات بالمستشفيات.
وقال الدكتور أحمد بكر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن «الأطباء يتعرضون لمؤامرة من الشرطة»، مطالبًا رئاسة الجمهوية والمجلس العسكري بوقف الاعتداء عليهم.