لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء.. شركات أمن خاصة لتأمين المستشفيات الحكومية

لم تجد وزارة الصحة حلاً لمواجهة الانفلات الأمنى فى المستشفيات الحكومية إلا الاستعانة بشركات أمن خاصة بعد تزايد الاعتداءات على الاطباء والعاملين بالقطاع الطبى من جانب بلطجية وبعض أهالى المرضى فى أغلب مستشفيات الجمهورية وخصوصاً قصر العينى وملوى بالمنيا وكفر الشيخ والاسماعيلية، وهو ما دفع الاطباء إلى إعلان الإضراب الجزئى لحين وضع ضوابط أمنية صادمة لضمان حازمة عملهم بدون عراقيل.فى البداية كشف الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية ل « أكتوبر» عن خطة الوزارة للقضاء على الاعتداءات فى غضون شهر مؤكدا أن الخطة وضعت أمامها أن التعدى على المستشفيات هو جزء من أزمة فقدان الامن التى تمر بها البلاد .
وأوضح أن هناك اتصالات تجرى بين وزارتى الصحة والداخلية والشرطة العسكرية ومديرى الأمن بالمحافظات لتوفير اعداد كافية من قوات الامن بالمستشفيات.
وتابع: وضعنا خطة ل 70% من المستشفيات العامة والمركزية والجامعية والمؤسسسات العلاجية والتأمين للاتفاق مع شركات الأمن لتوفير أعداد كافية من الأمن بالمستشفيات بالإضافة إلى إعطاء أفراد الأمن دورات تدريبية داخل وزارة الداخلية للقدرة على تأمين المستشفيات.. الى جانب بحث طريقة لتوفير تمويل لإبرام عقد مع وزارة الداخلية للحصول على خدمات بأجر لتأمين المستشفيات الكبرى والأكثر كثافة فقط نظرا لتكلفة هذه الخدمة، موضحا ان هذه الخدمة مقدمة فى البنوك وشركات السياحة لتوفير فرق خاصة تحصل على أجر لتأمين المنشآت.
وأكد أباظة أن الوزارة تدرس قدرة تمويل هذه الخطة من الميزانية الجديدة للصحة مشيرا إلى أن القضاء على الاعتداءات التى تشهدها المستشفيات ستنتهى بموجب هذه الخطة فى غضون شهر أو شهرين كحد أقصي. وعن دور نقابة الاطباء أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء انه تحدث مع اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالبة بتأمين أكثر من 90 مستشفى مطلوب تأمينه بشكل عام وذلك لأهميته فى تقديم الخدمات الطبية لقطاع عريض من المواطنين فى 14 محافظة لافتا إلى أن الأطباء فى المستشفيات المصرية يتعرضون للاعتداء بشكل يومى مما أدى إلى خلل كبير فى منظومة الرعاية الصحية التى تقدمها هذه المؤسسات.
وأكد عبد الدايم على ضرورة تأمين المستشفيات بشكل مستمر وليس لفترة مؤقتة للقضاء على البلطجية الذين يعتدون بالضرب على مقدمى الخدمات الصحية مؤكدا على تمسك النقابة بإنشاء شرطة متخصصة للمؤسسات الصحية.
وشدد نقيب الاطباء على ضرورة تغليظ العقوبات على المعتدين على هذه المؤسسات والعاملين بها وتقديمهم للمحاكمة بشكل عاجل.
وأضاف أن السبب الرئيسى فى الاعتداء على الأطباء داخل المستشفيات هو عدم رضا أهالى المرضى عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بسبب نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية فى أقسام الطوارئ لتدنى ميزانية الصحة والتى بلغت هذا العام 4.7 من موازنة الدولة مطالبا بزيادة الميزانية إلى 15%.
واتهم عبد الدايم الأجهزة الأمنية بالتراخى فى ردع المعتدين ومتابعة قضية الاعتداء على الأطباء مشيرا إلى تشكيل النقابة للجنة خاصة لمتابعة عمليات تأمين المستشفيات من قبل القوات المسلحة لضمان التأمين الكامل لها.
ودعا النقيب مجالس ادارات المستشفيات لتقييم الحالة الأمنية لأقسام الاستقبال بها من حيث سلامة الاطباء والفريق الطبى المعاون والدعوة لتطبيق قرار بإغلاق الطوارئ فى حالة الخوف من التعرض للأذى.
الاحتجاج بالإضراب
من جانبها قالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق إن ما يحدث من اعتداءات على المستشفيات والاطباء - غير مقبول لذا قمنا - وعدد من الأطباء بالاضراب احتجاجا على عدم تأمين المستشفيات محملين المسئولين تبعات الاعتداء على المستشفيات، رافضين الاستجابة الجزئية التى قامت بها القوات المسلحة بتأمين قوات الشرطة العسكرية لحوالى 100مستشفى لأننا نطالب بتأمين جميع المستشفيات وليس بعضها لأن الاعتداءات الخطيرة فى الفترة الماضية لم تفرق بين المستشفيات الصغيرة أو الكبيرة.
وأضافت: كما نطالب بنظام ثابت للتأمين وليس بقوة تذهب لفترة مؤقتة لذلك نطالب بصدور قانون لتأمين المستشفيات يغلظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات وتخصيص قوات ثابتة مسلحة لتأمين كل مستشفى على مدار 24 ساعة وتكون هذه القوة ملتزمة بإثبات تواجدها فى المستشفى حتى نضمن انتظامهم فى العمل وعدم هروبهم عند حدوث اعتداء أو اكتفائهم بالفرجة على الاعتداء بحجة أن دورهم هو حماية المنشآت وليس الأفراد. مشددين على ضرورة إقرار عقوبة رادعة لفرد الأمن الذى يترك مكان خدمته فى حماية المستشفى أو يقصر فى هذا الدور.
وأكدت أن مقترح القانون السابق يستطيع رئيس الجمهورية أن يصدره بجرة قلم سيحدث فارقا كبيرا فى نظام تأمين المستشفيات معتبرين فى الوقت ذاته أن تأمين الشرطة العسكرية لبعض المستشفيات مبادرة طيبة لبدء حل المشكلة ولكنها بالتأكيد غير كافية ولا تضع النظام الثابت الذى نحتاجه للتأمين الدائم للمستشفيات.
واستنكر محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة تجدد الاعتداءات على المستشفيات رغم إرسال قوات أمن ل 100 مستشفى. قائلا: «استمر كما هو متوقع مسلسل التعدى على المستشفيات والأطباء لأن التأمين لم يغط كل المستشفيات ولم يؤسس لنظام تأمين محدد «مؤكداً» أنه يلزم قوة ثابتة لتأمين المستشفيات وآليات محاسبة واضحة لأى فرد أمن يقصر فى أداء واجبه لذلك و كما هو متوقع حدث تعدى على مستشفى رأس التين بالإسكندرية وعلى مستشفى ملوى بالمنيا ومستشفى الأسماعيلية العام ومستشفى كفر الشيخ وتم تكسير الاستقبال و إصابة عدد من الطاقم الطبى فى كل من «مستشفى رأس التين ومستشفى ملوى»
وأضاف:«نطالب بمطالب بسيطة وأساسية ورغم ذلك لا نجد أى استجابة، الأطباء و باقى مقدمى الخدمات الصحة يتعرضون دائما للتعديات و الإصابات أما المرضى فلا يجدون الخدمة المرضية وقد يأخذون نصيبا من الإصابات فى حالة اجتياح الاستقبالات».
وأكد أن تخاذل المسئولين عن تلبية أبسط و أهم مطالبهم وهى تأمين المستشفيات و توفير الحد الأدنى من الإمكانيات الضرورية لتقديم خدمة حقيقية للمرضى مشيرا إلى أن الأطباء يريدون ان يقفوا فى المستشفيات ليعالجوا فعلا و ليعملوا بكرامة بدلا من الوقوف فى المستشفيات فقط كحائط صد لتلقى غضب الأهالى من عدم وجود القدرة على تقديم خدمة طبية حقيقية.
إزهاق الأرواح
وانتقد خليل تعامل المسئولين مع الازمة. قائلا: «فى رقابهم الأرواح التى تزهق لعدم وجود علاج فى المستشفيات وفى رقابهم ذنب الأطباء الذين يصابون ويهانون لأنهم يقفون فى مستشفيات عاجزة وغير مؤمنة وبرأيى أن اللامبالاة و التجاهل الذى يتعامل به المسئولون مع مشاكلنا و مطالبنا البسيطة العادلة هى التى تصنع المصيبة التى نعيشها.
وقال الدكتور هشام رشوان عضو مجلس نقابة الأطباء إن لدى الأطباء العديد من المطالب ولكن مطلبنا الأساسى الآن هو تأمين المستشفيات وبدلا من حدوث اعتداء كل أسبوعين أصبح يحدث اعتداء كل يوم بالإضافة الى اغلاق استقبال العديد من المستشفيات مثل المنيرة وقصر العينى وبولاق الدكرور كما تم الاعتداء على مستشفى الاسماعيلية العام وتعرض أحد الأطباء لاعتداء من جانب أهالى المرضى وأسفر عن إحداث إصابات وأصيب طبيب فى وجهه وذراعه وقام الأطباء بإغلاق قسم الطوارئ ووقف العمل كما قام الدكتور حسين خيرى عميد كلية طب القصر العينى بإغلاق قسم الاستقبال بمستشفى قصر العينى ثلاثة أيام على التوالى وذلك بعد الاعتداء عليه من جانب بعض البلطجية واكد انه لن يتم فتح قسم الاستقبال إلا بعد التحقق من توافر الأمن وعلقت ادارة المستشفى العمل بقسم الاستقبال لحين التأمين الكامل والفعال حتى يتمكن الاطباء من ادائهم المهنى والانسانى فى ظروف آمنة.
ومن جانبه وصف الدكتور حمدى السيد نقيب الاطباء السابق ما يحدث فى المستشفيات وخاصة بعد الاعتداء على أغلبية المستشفيات فى المحافظات بأنه وضع غير مرض لأحد ويجب وقفه فورا.
وطالب بضرورة محاكمة قوات وقيادات الأمن التى قصرت فى اداء عملها وذلك قبل محاكمة الاطباء الذين اغلقوا استقبال قصر العينى خوفا على حياتهم من الاعتداءات مطالبا بفتح تحقيق بشأن تلك الواقعة ومحاسبة المقصرين فى ذلك وليس محاكمة الأطباء.