أطباء يحملون "الرئاسة" و"العسكرى" و"الداخلية" مسئولية التعدى على المستشفيات.. واستمرار اعتصام "أطباء بلا حقوق" للمطالبة بوقف هذا التعدى.. وطبيب: سيطرة الإخوان على النقابة تمنعنا من تنظيم إضراب عام

حمل أطباء بمجلس النقابة العامة وأعضاء بحركة "أطباء بلا حقوق" رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارتى الداخلية والصحة، مسئولية استمرار أعمال البلطجة والتعدى على المستشفيات، مطالبين بتغليظ هذه العقوبة على الجناة، وتوفير الحماية الأمنية التى تضمن أداء الطبيب لعمله فى مأمن، مؤكدين استمرار اعتصامهم بمقر دار الحكمة لحين تحقيق مطالبهم ومنع الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنظمومة الصحية.
وكشفت الدكتورة منى مينا، عضو جماعة أطباء بلا حقوق، وأحد المعتصمين بمقر نقابة الأطباء، خلال مؤتمر "مناقشة أزمة الاعتداء على المستشفيات وأسباب الاعتصام" الذى عقد أمس بمقر دار الحكمة، عن اعتداء جديد وقع فجر أمس بحق طبيب بمستشفى محافظة الإسماعيلية العام، حين قام مجموعة من البلطجية بالتعدى عليه وكسر ذراعه وإصابته ب"كتر"، مؤكدة استمرار غلق أقسام الاستقبال فى مستشفيات "أم المصريين" و"بولاق الدكرور" فضلاً عن مستشفى الإسماعيلية العام بعد واقعة التعدى على الطبيب.
وحملت مينا رئاسة الجمهورية والمجلس العسكرى والحكومة، فضلاً عن وزارتى الصحة والداخلية مسئولية التعدى على الأطباء، مطالبةً بإصدار قانون يغلظ عقوبة الاعتداء على الأطباء أو القيام بأعمال شغب وبلطجة ضد المستشفيات الحكومية، فضلاً عن محاسبة المقصرين من أفراد قوة التأمين الملزمة بتأمين المستشفيات حال تركها محل الخدمة دون إبداء أسباب.
وأبدت عضو جماعة أطباء بلا حقوق، تخوفها من انسحاب قوات مكافحة الشغب من أمام مستشفى القصر العينى بعد فتح قسم الطوارىء به أمس، مشيرةً إلى أنها قوات غير مسئولة عن تأمين المستشفيات، وقد تنسحب فى أى وقت بطريقة فجائية.
وتابعت: "الاعتصام مستمر حتى لو بصورة رمزية، وهو حق لكل العاملين فى أعمال الفئات الحرجة فى دول العالم مثل الأطباء"، معتبراً أن غلق أقساط الطوارئ فى المستشفيات جاء اضطراريا وليس اختياريا ولم يكن إضراباً.
ووصف الدكتور رشوان شعبان، عضو أطباء بلا حقوق، غلق أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات الحكومية ب"علامة من علامات يوم القيامة" وكارثة كبرى، لافتاً إلى أن أقسام الطوارئ والمستشفيات الحكومية مسؤولة عن علاج نحو 19 مليون مواطن يومياً من الفقراء والبسطاء، معتبراً أن ذلك أزمة أكبر من أزمات البوتجاز والسولار والبنزين.
وقال، "إن الأزمة متعمدة والمسئولون فى بلادنا لديهم حالهم من اللامبالاة بطريقة غير عادية، مطالباً بوضع حلول سريعة وعاجلة لهذا الأمر.
وقال الدكتور أحمد شوقى، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، وطبيب فى مستشفى المنيرة، إن قوات الشرطة المسئولة عن تأمين المستشفى قامت بالانسحاب بشكل فجائى من أمام المستشفى بعد التعدى أمس الأول على أحد الأطباء، مطالباً بتغليظ العقوبة على المقصرين فى أداء خدمتهم فى تأمين المستشفيات من قوات الشرطة، وتغليظها حال ارتكاب بلطجية أعمال عنف ضد العاملين فى القطاع الصحى.
وقال الدكتور خالد عامر، أحد أطباء مستشفى الحسين، إن أطباء الامتياز أكثر الأطباء عرضة للاعتداء وهم مسئولين عن كافة الحالات الحرجة وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، الأمر الذى يعرضهم طيلة الوقت لاعتداء الأهالى عليهم.
وأرجع أسباب تعدى الأهالى على الطبيب إلى ضعف الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية، وعدم توافر أماكن خالية بالرعاية المركزية، فضلاً عن عدم توافر حضانات الأطفال بقدر كاف داخل المستشفيات، مشيراً إلى أن ذلك "ليس للطبيب أى يد فيه والمسئولة عن ذلك الدولة".
وحمل الدكتور أنور نصير، الطبيب بمستشفى منشية البكرى، وزارة الصحة مسئولية الاعتداء على الفريق الطبى ومجلس النقابة العامة للأطباء، ومسئولية إجهاض إضراب الأطباء فى مايو الماضى، معتبراً أن الإضراب هو الحل الأمثل للحد من ظاهرة البلطجة داخل المستشفيات، كما أن سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على أغلبية مقاعد مجلس نقابة الأطباء يحول دون عمل إضراب عام منظم فى المستشفيات، لوقف الاعتداءات المتكررة على الفريق الطبى – بحسب قوله.