حمل الأطباء المعتصمون ب "دار الحكمة" الرئاسة والداخلية والعسكري والوزراء مسئولية الاعتداء على المستشفيات، وطالبوا في مؤتمر صحفي ظهر اليوم بنقابة الأطباء بتغليظ عقوبة الاعتداء علي المستشفيات، واعتبارها جريمة شروع في القتل. وقالت د.منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء والمنسق العام لجماعة "أطباء بلا حقوق" أن هناك العديد من المستشفيات التي مازالت مغلقة حثي الآن وهي الإسماعيلية العام، وبولاق الدكرور، وأم المصريين، لافتة إلى انه تم فتح بعض المستشفيات بعد تعرضها للاعتداء وأبرزها المنيرة، والقصر العيني، والدمرداش، ومستشفيات آخرى بعدد من المحافظات. وحملت منى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء والمجلس العسكري ورئاسة الجمهورية مسئولية تكرار الاعتداء علي المستشفيات، مطالبة بالتدخل السريع للقضاء علي هذه الظاهرة، وأشارت إلى أن الاعتصام مستمر، وأن نقابة الأطباء ستبحث الخميس القادم مع النقابات الفرعية الدخول في إضراب عن العمل لمطالبة المسئولين بالتدخل، لافتة إلي أنه من حق الأطباء الدخول في إضراب طالما لا يشعرون بالأمان أثناء العمل. وكشفت الدكتورة منى مينا عن أنه تم بالأمس ضرب طبيب بمستشفي الإسماعيلية العام بسلاح أبيض، وقالت إن المريض والطبيب كلاهما متضرر، وانه من حق الأطباء الدخول في إضراب جزئي وتبادلي . من جانبه، قال د. رشوان شعبان عضو أطباء بلا حقوق إن هناك حالة من عدم الاهتمام من قبل وزارة الصحة والمسئولين رغم كثرة وتكرار الاعتداءات في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الاعتداء علي المستشفيات اشد خطورة من أزمات الغاز والعيش وعلي الدولة أن تتدخل بالشكل الكافي. فيما قال د. أحمد شوقي عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة إنه يجب تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات التي لا تتوقف موضحا أن الأطباء يعانون بشكل مستمر من جراء ما يحدث.. وقال د. أحمد نصير أحد أطباء مستشفي الشفاء إن الأطباء في الطوارئ يتعاملون مع حالات خطيرة وبحاجة لهدوء أعصاب، لكن بعض الاعتداءات تفقدهم القدرة علي العمل بشكل جيد. مني مينا: الاعتصام مستمر لحين إيجاد حل وسنبحث الخميس القادم الدخول في إضراب عن العمل
