الأطباء تطالب بغرفة عمليات لرصد الاعتداءات على المستشفيات

عقدت نقابة الأطباء مساء أمس الأحد اجتماعا للنقابات الفرعية على مستوى الأمين العام للتعرف على اقتراحات النقابات الفرعية في موضوع تأمين المستشفيات وعرض حملة نقابة الأطباء لفضح تقصير الداخلية ومطالب الأطباء من وزير الصحة الجديد.
وحضر الاجتماع عدد كبير من ممثلي النقابات الفرعية وأوصى المجتمعون بعقد مؤتمر قومي عام لنقابة الأطباء مع وزارة الصحة والداخلية والقضاء والإعلام ومؤسسة الرئاسة لوضع حلول عاجلة لمشكلة التعدي على المستشفيات والأطباء.
وطالب الدكتور أحمد بكر أمين عام نقابة أطباء القاهرة بموازنة للطوارئ بالمستشفيات مؤكدا أن إغلاق الاستقبال في بعض المستشفيات عند الاعتداء عليها يؤدي إلى وفاة بعض الحالات مطالبا بتأمين كافة المستشفيات وليس مائة مستشفى فقط.
وقال د. عمر سعيد عن نقابة الفيوم أن قسم الطوارئ بمستشفى الفيوم الجامعي مغلق منذ ثلاثة شهور وأن التأمين في مستشفى الفيوم العام غير موجود وإذا وجد غير فعال، وأوضح أنه تم اتخاذ القرار بإغلاق الطوارئ في المستشفى الجامعي بسبب كثرة الاعتداءات عليها وبذلك تم حل المشكلة بنسبة 90 %.
وأكد أن مديرية الأمن بالفيوم وعدتهم بدورية شرطة كل ساعتين تمر على المستشفيات إلا أن ذلك لم يحدث مؤكدا أن وجود الشرطة في المستشفى يقضي تماما على عمليات البلطجة بها مشيرا إلى أنه في اليوم الذي تم الدفع فيه بضابط و8 عساكر ليوم واحد لم تحدث حينها أي مشكلة وبعد انسحابهم عادت المشاكل والمشاجرات والاعتداءات كما كانت، وأكد أن تأمين المستشفيات يبدأ بعلاج الانفلات الأمني في الشارع وطالب بإيجاد نقطة شرطة داخل كل مستشفى أو دورية مسلحة كل ساعتين للمرور على المستشفيات.
وأوضح د. ربيع السيد – الفيوم – أن الجمهور غير راض عن تجهيز المستشفيات وعدم توافر المستلزمات الطبية ، وأكد أن ضعف ميزانية الصحة يتسبب في 90 % من الاعتداءات على المستشفيات الأطباء.
وقال إن الصحة في الفيوم حاولت التعاقد مع شرطة أمن خاصة لكن المحافظ سحب وعده للمديرية بدفع 50% من قيمة التعاقد لتأمين المستشفيات، وطالب بأن تكون الحلول بعيدة عن وزارة الداخلية.
وقال د. أحمد سامي عن نقابة المنوفية إن مهمة الطبيب هي التعامل مع المريض في جو هادئ وعدم التعامل مع المرافقين وطالب بأن تقوم المستشفى التي يتم الاعتداء عليها بتحرير محضر وإبلاغ النقابة الفرعية لتحرير محضر آخر وأن يقوم الطبيب المعتدى عليه بتحرير محضر بحيث يتم الضغط على الداخلية للقبض على الخارجين على القانون.
وقالت د. نشوى محمد عن نقابة الإسكندرية إنه تم إغلاق المستشفيات الكبرى في الإسكندرية ومنها كرموز ورأس التين وأن النقابة عقدت ورشة عمل للنقابات الفرعية الأسبوع الماضي وطالبت فيها بإلزام المستشفيات بعدد المرافقين مع المريض وأن يقوم المرافق بتسليم بطاقته الشخصية على البوابة والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بخصوص تأمين المستشفيات.
ومن جانبه قال تامر حسن أمين مساعد الإسكندرية إننا أمام كارثة قومية وتأثيرها على الأطباء والمرضى كبير ومطلوب تحرك كل أجهزة الدولة وطالب بعقد مؤتمر عام لكل أجهزة الدولة لبحث إنشاء شرطة خاصة وتعديل قانون العقوبات وإنشاء غرفة عمليات لكل مديرية وإنشاء خط ساخن بالنقابة يتصل بغرفة عمليات مديرية الأمن.
كما طالب بوضع كاميرات مراقبة وتسجيل داخل الأقسام بالمستشفيات والتي تضمن وجود الطبيب داخل القسم طوال فترة تواجده بالمستشفى بالإضافة إلى أنها تساعد في التعرف على البلطجية في حالة الاعتداء على أي من الأقسام.
وقالت منى مينا عضو مجلس النقابة العامة أن الاعتداءات استمرت لمدة عام ونصف ولم يحدث أي تقدم حتى الآن في هذا الشأن مؤكدة أن الإضراب الجزئي الذي تم في منتصف العام الماضي كان على رأس أولوياته مواجهة الاعتداءات على المستشفيات.
وأوضحت أن هناك ثمانية مستشفيات مغلقة في القاهرة هي الحسين وأحمد ماهر والزهراء والدمرداش والساحل وشبرا العام والمنيرة والبكري، وأن الاعتداءات في تصاعد والداخلية لا تتدخل والوضع أصبح كارثي.
وقالت علا زين أمين عام نقابة بني سويف أن مستشفى بني سويف العام تم إغلاقها اليوم بعد وفاة 4 حالات ودخول البلطجية بالرشاشات على المستشفى مما تسبب في ذعر وخوف شديد عند الأطباء والطاقم الطبي مما جعلهم يغادرون المستشفى خوفا من بطش البلطجية.
وقال سامي أنور أمين عام شمال سيناء ومدير المستشفى أن اعتداءا تم الأسبوع الماضي وبعدها طالب مقابلة مدير الأمن ومدير مديرية الصحة ووعد مدير الأمن بدور قوي للأمن في تأمين المستشفى العام وهو ما تم بالفعل واختفت تماما عمليات البلطجة داخل المستشفى.
كما أوصى الاجتماع بتكوين جهاز شرطة متخصصة لحماية وتأمين المستشفيات وتكوين وتفعيل مجلس الصحة على مستوى كل نقابة ومحافظة وتكليف وزير الصحة بإصدار قرار وزاري وخطابات تكليف بأن يقوم مديروا المستشفيات والشئون القانونية بتحرير محاضر الاعتداء على المستشفيات ومحاضر ضد أقسام الشرطة التي تتأخر أو تتقاعس أو تقصر في تأمين المستشفيات.
كما طالب المجتمعون وزير الصحة بتكوين غرفة عمليات لرصد كافة حوادث الاعتداءات ومتابعتها وإصدار قرارات عاجلة لضمان التوفير الكامل لكافة المستلزمات والتجهيزات بالمستشفيات وغرف العمليات.