محكمة جنايات القاهرة تؤجل قضية سوديك لجلسة 28 الجارى لإستكمال سماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة عاصم عبد الحميد نصر نظر قضية سوديك إلى جلسة 28 ديسمبر الجارى لإستكمال سماع الشهود والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان «وزير الإسكان الأسبق»، وأربعه من نوابه، و«رجل الأعمال الهارب» مجدى راسخ صهر علاء مبارك لإتهامهم بالإستيلا ء على أراضى الدولة واستغلال نفوذهم .
وكان الشاهد الأول محسن إسماعيل رئيس خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل أكد أنه بفحص الملف الخاص بالأرض المخصصة للمتهم مجدي راسخ قد تبين امتناع هيئة المجتمعات العمرانية عن تفعيل بند 25 من التعاقد فيما تضمنه من فسخ العقد و استرداد كامل المساحة المخصصة للشركة لعدم وفائها بمقابل نسبة 10% من إجمالي الثمن المستحق سداده في غضون عام 97 إلى أن تم الموافقة على استنزال مساحات بلغت 885 فدان في 16 مارس 2004 بموجب موافقة اللجنة الثلاثية المشكلة حينئذ من المتهمين الثاني و الثالث و الرابع بالمخالفة للتعاقد الذي يلزم برد كامل المساحة بما ألحق ضرر بالهيئة تمثل فيما فات عليها من كسب حال سحب باقي المساحة المخصصة للشركة البالغة 1651 فدان و إعادة تخصيصها بسعر السوق وقت السحب البالغ 175 جنيه للمتر بإجمالي مبلغ 970,7مليون جنيه .
وأضاف بأنه تبين أيضا تمكين الشركة من بيع مساحة مليون متر مربع لشركة الأهلي للتنمية العقارية بمبلغ مقداره 131 مليون جنيه بموجب موافقة اللجنة الثلاثية المنعقدة في 28 أغسطس 2005 بالمخالفة للبند 14 من التعاقد الذي رهن الموافقة على البيع بإكتمال المرافق الداخلية للمشروع و جميع عناصر مشروع المرحلة المراد البيع فيها بما لا يجاوز 25% من إجمالي مساحة المرحلة ..و أنه تم الموافقة على البيع رغم عدم توافر تلك الشروط وقت الموافقة لتواجد المساحة المراد بيعها بالمرحلة الثالثة من المشروع التي لم تكن قد تم توافر تلك الشروط وقت الموافقة لتواجد المساحة المراد بيعها بالمرحلة الثالثة من المشروع التي لم تكن قد تم توصيل المرافق لها ..مؤكد على أن المتهم الخامس عزت عبد الرؤف معد المذكرة لعدم تضمنه لتلك الشروط بها و محاولته الاستناد للائحة العقارية بإعتبار التصرف هو تنازل من شركة سوديك لشركة الأهلي رغم عدم نص العقد على إباحة التنازل بما تحصلت معه الشركة على ربح مقدره 81 مليون جنيه بعد خصم سعر التخصيص و رسوم التنازل .
و أوضح شاهد الاثبات أن تلك اللجنة الثلاثية لها تفويض من وزير الاسكان و أنها تعد مسألة تنظيمية بين الوزير و أعضاء تلك اللجنة و أن الوزير الاسبق سليمان قام بإعفاء شركة راسخ من المبالغ المالية المستحقة عليها مقابل التنمية الشاملة السابق له فرضه بما هو مقداره 13 مليون و869 الف و 763 جنيه بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر منه الذي لم يتضمن أي حالة من حالات الإعفاء و أن المسئولية عن هذا الإعفاء تقع على عاتق الوزير بالنظر إلى عدم تأشيره بالرفض صراحة على الطلب المقدم له .