«سليمان» خصص «2550» فدانًا بالشيخ زايد لصهر مبارك بالأمر المباشر ب «35» جنيهًا للمتر

اعترف فؤاد مدبولي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق في تحقيقات نيابة الأموال العامة في قضية أرض مشروع «بيفرلي هيلز» المخصصة لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ صهر علاء مبارك والمتهم فيها إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأربعة آخرون بمسئولية إبراهيم سليمان عن جميع الطلبات والقرارات المتعلقة بشركة «سوديك» التي كان يصدر فيها سليمان توجيهاته مباشرة بشأنها وكانت ملزمة للجميع.
وأكد مدبولي المتهم الثاني في القضية المتهم فيها إبراهيم سليمان وأربعة آخرون بارتكاب جرائم التربح والإضرار بالمال العام علي مسئولية وزير الإسكان الأسبق عن إعفاء الشركة من مقابل التنمية الشاملة البالغ حوالي 13 مليون جنيه مؤكدًا أنه كان موجودًا أثناء تقديم مجدي راسخ الطلب لسليمان الذي أخبره باتخاذ اللازم نحو إعفاء شركة «سوديك» من رسم التنمية الشاملة واعترف فؤاد مدبولي خلال التحقيقات أيضا بمسئولية إبراهيم سليمان عن عدم فسخ التعاقد مع شركة «سوديك» لعدم التزامها بسداد القسط الثاني، حيث إن جميع طلبات الجدولة واستنزال المساحات المستردة تم عرضها علي الوزير الأسبق ووافق عليها دون أن يكون للجنة الثلاثية أي دور سوي استكمال الإجراءات.
وأقر فؤاد مدبولي أيضا بأنه بالنسبة لطلب بيع الشركة لمساحة مليون متر مربع فإن راسخ قدمه لإبراهيم سليمان مباشرة، فأبدي موافقة مبدئية بشأنه وما عرض علي اللجنة من عزب عبدالرءوف رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية وهو المتهم الخامس في القضية خلاف شروط التعاقد وعدم توافرها لدي الشركة.
فيما أقر المتهمان الثالث والرابع حسن فاضل فاضل ومحمد عبدالدايم نائبا رئيس هيئة المجتمعات العمرانية سابقا وعضوا اللجنة الثلاثية أن قرار اللجنة الخاص بشركة «سوديك» جاء لاستكمال إجراءات سداد الشركة لباقي التزاماتها المالية دون أن يكون للجنة دور فيما يتعلق باسترداد مساحة 607 أفدنة الذي صدر قرار بشأنها من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان وكذلك بالنسبة للمساحة المستردة لاحقًا، حيث وافقت اللجنة الثلاثية علي طلب الشركة حسب توجيهات إبراهيم سليمان الذي أخذ هذا الإجراء منفردًا.
كما أقر المتهم الخامس عزب عبدالرءوف رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية الأسبق بوزارة الإسكان أنه أعد المذكرة الخاصة بالتنازل عن مساحة مليون متر مربع بناء علي توجيه المتهم الثاني فؤاد مدبولي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق الذي أجبره بإعداد مذكرة تسمح لشركة «سوديك» بالتصرف في تلك المساحة بأي وسيلة ممكنة بناء علي توجيهات الوزير سليمان الذي كان يتابع الأمر بصفة شخصية مؤكدًا مراجعته لبنود التعاقد قبل إعداده للمذكرة وعلمه بنية الشركة بيع تلك الأراضي لشركة الأهلي للتنمية العقارية وأقر المتهم بمسئولية الوزير الأسبق عن إعفاء الشركة من رسم التنمية الشاملة تنفيذا لتعليماته التي يتخذ إجراءات تعسفية ضد من يخالفها، كما أقر إسماعيل توفيق رئيس خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل خلال أقواله بتحقيقات نيابة الأموال العامة بأنه بفحص شركة «سوديك» خلال رئاسته للجنة المنتدبة من النيابة العامة تبين وجود عدة مخالفات من ضمنها عدم تفعيل البند الخامس والعشرين من التعاقد وما تضمنه من فسخ التعاقد واسترداد كامل المساحة المخصصة للشركة لعدم وفائها بنسبة 10% من إجمالي الثمن المستحق سداده في غضون عام 1997 إلي أن تمت الموافقة علي استنزال مساحات بلغت 885 فدانًا في 16 مارس 2004 بالمخالفة للتعاقد الذي يلزم برد كامل المساحة مما ألحق الضرر بهيئة المجتمعات العمرانية والذي تمثل في تفويت عليها ربح قدره 970.7 مليون جنيه لو تم سحب باقي المساحة المخصصة للشركة والبالغة 1651 فدانًا وإعادة تخصيصها بسعر السوق وقت السحب الذي كان يبلغ 175 جنيهًا.
كما أكد إسماعيل توفيق وهو الشاهد الأول في القضية أن المخالفات التي رصدها تضمنت تمكين الشركة من بيع مساحة مليون متر مربع لشركة الأهلي للتنمية العقارية بمبلغ 131.5 مليون جنيه بتاريخ 28 أغسطس 2008 بالمخالفة للبند 14 من التعاقد الذي رهن الموافقة علي البيع باكتمال المرافق الداخلية للمشروع.
أما عادل مصطفي مدير الشئون العقارية بجهاز مدينة الشيخ زايد فأكد أنه بالاطلاع علي ملف الأرض المخصصة لشركة «سوديك» بجهاز الشيخ زايد تبين أنه تم تخصيصها للشركة بالأمر المباشر بموجب عقد بيع ابتدائي محرر في عام 1995 بسعر 35 جنيها للمتر وبمساحة 2550 فدانًا.
وكان النائب العام قد أحال القضية لمحكمة الجنايات وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 27 أغسطس القادم لنظر القضية أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات شمال القاهرة.