في محاكمة إبراهيم سليمان وقيادات الإسكان:

دفاع الكومي يطالب بإعادة القضية للنيابة.. لإخراج المتهم من قرار الاتهام

يحي الكومي استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس نظر قضية الاستيلاء علي اراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ صهر علاء مبارك وعدد كبير من المسئولين السابقين، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضي الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لمجدي راسخ.
واستمعت المحكمة لشهادة محسن اسماعيل رئيس خبراء ادارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الذي اكد انه بفحص الملف الخاص بالارض المخصصة للمتهم مجدي راسخ قد تبين امتناع هيئة المجتمعات العمرانية عن تفعيل بند 25 من التعاقد فيما تضمنه من فسخ العقد واسترداد كامل المساحة المخصصة للشركة لعدم وفائها بمقابل نسبة 10٪ من اجمالي الثمن المستحق سداده.
واضاف بأنه تبين ايضا تمكين الشركة من بيع مساحة مليون متر مربع لشركة الأهلي للتنمية العقارية بمبلغ مقداره 131 مليون جنيه بموجب موافقة لجنة ثلاثية منعقدة في 28 اغسطس 2005 بالمخالفة للبند 14 من التعاقد الذي رهن الموافقة علي البيع باكتمال المرافق الداخلية للمشروع وجميع عناصر مشروع المرحلة المراد البيع فيها بما لا يجاوز 25٪ من اجمالي مساحة المرحلة.. وانه تم الموافقة علي البيع رغم عدم توافر تلك الشروط وقت الموافقة لتواجد المساحة المراد بيعها بالمرحلة الثالثة من المشروع التي يكن قد تم توصيل المرافق لها.
كما استأنفت المحكمة جلساتها لمحاكمة كل من ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق ورجلي الاعمال يحيي الكومي وعماد الحاذق لاتهامهم لقيام الاول خلال الفترة من عام 2001 الي 2005 بالحصول لنفسه علي ربح ومنفعة من اعمال وظيفته بأن خصص قطع اراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء افراد اسرته وهي عبارة عن 3 قطع الاولي مساحتها 3737 مترا مربعا بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وارض بمساحة 692 باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه علي ربح مقداره 14 مليونا و92 الف و410 جنيهات. واكد ممثل النيابة العامة بأنه لم يتمكن من استدعاء شهود الاثبات بتلك القضية لتاخر جلسة امس الاول لساعات متأخرة من الليل.. فأكد له رئيس المحكمة بأنه سيتم تأجل القضية لحين استدعاء شهود الاثبات.. فيما طلب دفاع الكومي إحالة اوراق القضية للنيابة مرة اخري لاتخاذ شئونها فيها نحو استبعاد المتهم من الاتهام.. كما طلب رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.