المحكمة تستكمل مناقشة شهود الإثبات فى "سوديك"

استكملت محكمة جنايات القاهرة مناقشة شهود الإثبات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام.
يذكر أن القضية متهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك و فؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً لاتهامهم بالاستيلا ء على أراضى الدولة واستغلال نفوذهم.
وأكد الشاهد الأول محسن إسماعيل رئيس خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل إنه بفحص الملف الخاص بالاراضى المخصصة للمتهم مجدى راسخ قد تبين امتناع هيئة المجتمعات العمرانية عن تفعيل بند 25 من التعاقد فيما تضمنه من فسخ العقد و استرداد كامل المساحة المخصصة للشركة لعدم وفائها بمقابل نسبة 10% من إجمالي الثمن المستحق سدادها في غضون عام 97 الى أن تمت الموافقة على استنزال مساحات بلغت 885 فدانا في 16 مارس 2004 بموجب موافقة اللجنة الثلاثية المشكلة حينئذ من المتهمين الثانى و الثالث و الرابع بالمخالفة للتعاقد الذي يلزم برد كامل المساحة بما ألحق ضررا بالهيئة تمثل فيما فات عليها من كسب حال سحب باقى المساحة المخصصة للشركة البالغة 1651 فدانا و إعادة تخصيصها بسعر السوق وقت السحب البالغ 175 جنيها للمتر باجمالي مبلغ 970,7مليون جنيه .
وأضاف بأنه تبين ايضا تمكين الشركة من بيع مساحة مليون متر مربع لشركة الأهلى للتنمية العقارية بمبلغ مقداره 131 مليون جنيه بموجب موافقة لجنة ثلاثية المنعقدة في 28 أغسطس 2005 بالمخالفة للبند 14 من التعاقد الذى رهن الموافقة على البيع باكتمال المرافق الداخلية للمشروع و جميع عناصر مشروع المرحلة المراد البيع فيها بما لا يجاوز 25% من اجمالي مساحة المرحلة ،و انه تمت الموافقة على البيع رغم عدم توافر تلك الشروط وقت الموافقة لتواجد المساحة المراد بيعها بالمرحلة الثالثة من المشروع وتوافر تلك الشروط وقت الموافقة لتواجد المساحة المراد بيعها بالمرحلة الثالثة من المشروع التي لم توصل لها المرافق ،مؤكداً على أن المتهم الخامس عزت عبد الرؤوف معد المذكرة لعدم تضمنه لتلك الشروط بها و محاولته الاستناد للائحة العقارية باعتبار التصرف هو تنازل من شركة سوديك لشركة الاهلي رغم عدم نص العقد على إباحة التنازل بما تحصلت معه الشركة على ربح مقداره 81 مليون جنيه بعد خصم سعر التخصيص و رسوم التنازل .

وأضاف الشاهد أن تلك اللجنة الثلاثية لها تفويض من وزير الإسكان و أنها تعد مسألة تنظيمية بين الوزير و أعضاء تلك اللجنة و أن الوزير الاسبق سليمان قام بإعفاء شركة راسخ من المبالغ المالية المستحقة عليها مقابل التنمية الشاملة السابق فرضه بما هو مقداره 13 مليون و869 الف و 763 جنيه بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر منه الذى لم يتضمن اي حالة من حالات الإعفاء و أن المسئولية عن هذا الإعفاء تقع على عاتق الوزير بالنظر الى عدم تأشيره بالرفض صراحة على الطلب المقدم له .