في قضية »سوديك« : ابراهيم سليمان خصص ثلث مدينة الشيخ زايد ل »مجدي راسخ«

قرار جمهوري بتعديل مخطط المدينة لزيادة مساحتها مجاملة لصهر مبارك

أكدت النيابة العامة أن أكبر قضية فساد تنظرها محكمة جنايات القاهرة بجلسة تعقد منتصف أكتوبر الجاري هي المسماة إعلامياً بقضية »سوديك« المتهم فيها كل من: د. محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق و4 من نواب هيئة المجتمعات العمرانية ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار »سوديك« حيث قام ابراهيم سليمان وباقي المتهمين بتخصيص 3/1 أراضي مدينة الشيخ زايد لشركة رجل الأعمال الهارب.. ونظراً لأن مساحة المدينة لا تكفي فصدر قرار جمهوري بتعديل مخطط مدينة الشيخ زايد لزيادة مساحتها حتي تتمكن شركة »سوديك« وصاحبها مجدي راسخ من الحصول علي 3/1 المدينة بدون مقابل حيث قام بسداد 01٪ من قيمة الأرض عام 5002 وقام »بتصقيع« الأرض.
شمل قرار الاتهام كلا من: ابراهيم سليمان وفؤاد مدبولي محمد وحسن خالد فاضل طنطاوي ومحمد أحمد عبدالدايم وعزت عبدالرءوف الحاج المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية ورجل الأعمال مجدي راسخ. لأنهم في غضون الفترة من عام 2002 حتي عام 5002 حصلوا لغيرهم بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن تقاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 0552 فداناً بمدينة الشيخ زايد لشركة »سوديك« التي يمثلها المتهم الأخير لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 01٪ من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتي تستوجب فسخه واسترداد كامل المساحة وإعادة التصرف فيها، واكتفوا بسحب مساحة 588 فداناً من إجمالي المساحة المخصصة علي مرحلتين الأولي بمساحة 026 فداناً بإجراء مباشر من المتهم الأول والثانية بمساحة 562 فداناً بإجراء من المتهمين الثاني والثالث والرابع بتوجيه من المتهم الأول، وذلك علي خلاف أحكام بنود العقد قاصدين من ذلك تربيح رجل الأعمال الهارب والشركة التي يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الأرض وقدرها 1561 فداناً وبربح مالي يمثل الفارق بين القيمة التي تم التخصيص بها لهذه المساحة والقيمة التي تعادلها وقت استحقاق استردادها وإعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 7.079 مليون جنيه. وقد وجه أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف للنيابة عدة تهم منها: الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ضرراً جسيماً بأن تقاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد المبرم من جهة عملهم وشركة سوديك التي يمثلها راسخ واسترداد كامل المساحة المخصصة لها حال ثبوت إخلالها بالتزاماتها المالية وفقاً لأحكام التعاقد قاصدين التسبب في خسارة جهة عملهم وتفويت ربح عليها بمبلغ مقداره 7.079 مليون جنيه. وكانت المفاجأة في تحقيقات النيابة العامة لتكشف أوراق التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والخامس حصلوا لغيرهم بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظائفهم بأن أغفل المتهم الخامس عمداً بتوجيهات من المتهمين الأول والثاني في عرضه علي اللجنة الثلاثية الشروط الواردة بالعقد التي يتعين توافرها ليحق للشركة بموجبها التصرف للغير في أي قدر من المساحة المخصصة لها وذلك لموافقة اللجنة علي طلب الشركة التي يمثلها المتهم السادس بالتصرف للغير في مساحة مليون متر مربع من الأرض المخصصة لها رغم عدم اكتمال المرافق الداخلية وجميع عناصر المشروع بهذه المساحة علي خلاف أحكام بنود التعاقد قاصدين تربيح مجدي راسخ وشركته بربح مالي يمثل الفارق بين السعر الذي تم تخصيص هذه المساحة به للشركة وبين الذي باعتها به للغير بما يقدر بمبلغ 18 مليون جنيه. النيابة العامة وجهت لوزير الإسكان الأسبق بصفته السابقة بأن حصل لغيره بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق علي الطلب المقدم من رجل الأعمال راسخ بإعفاء شركته من سداد مقابل التنمية الشاملة البالغ مقداره 41 مليون جنيه دون غيرها من الشركات التي ألزمها بسداده قاصداً تربيح المتهم السادس والشركة التي يمثلها بهذا المبلغ المالي بغير حق. وقد شهد عبدالمطلب عمارة رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد سابقاً بعدم أحقية شركة سوديك في بيع مساحة مليون متر مربع لشركة الأهلي للتنمية العقارية استناداً لوقوع تلك الأرض بالمرحلة الثالثة من المشروع التي لم تكن قد قامت الشركة بترفيقها داخلياً المرسلة منه للهيئة في 92 مايو 7002 المتبقي بها عدم تنفيذ أي مرافق داخلية بالمرحلة الثالثة فضلاً عن معرفته الشخصية بذلك حال مروره علي الأرض أثناء رئاسته لجهاز مدينة الشيخ زايد وأكد أن تأشيرات الوزير السابق كانت مخالفة للقواعد وإلا تعرض المخالف للتأشيرة لإجراءات تعسفية.