النيابة تطالب بأقصى عقوبة لمتهمى "سوديك"

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة النيابة فى قضيتي التربح وإهدار المال العام، والمتهم فيهما كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق،
ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، والمتهمين بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، بالإضافة إلى اتهامهم بالتربح وإهدار المال العام من خلال الاستيلاء على أراضى الدولة "سوديك".
بدأت الجلسة فى الساعة الخامسة والنصف مساء واكتظت القاعة بأنصار محمد إبراهيم سليمان الذين حضروا منذ الصباح الباكر إلى مبنى المحكمة، وقالوا إن الوزير السابق يصرف لهم إعانات شهرية من خلال مكتب خدمات بمنشية ناصر.
وقام أنصاره بالزغاريد داخل قاعة المحكمة فى بدء الجلسة وعقب نداء المحكمة عليه لإثبات حضوره, وقام أهالى المتهم وأنصاره بالوقوف أمام قفص الاتهام لحجب الكاميرات ومصورى الصحف.
وطلب المدعون بالحق المدني إدخال الرئيس السابق محمد حسني مبارك كمتهم في القضية، حيث إنه هو من قام بإصدار القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 95 ، وبموجبه تمكن المتهم مجدي راسخ من الحصول علي مساحة أرض مبانٍ بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.
وبدأت النيابة مرافعتها بتلاوة بعض آيات القران الكريم ، ووصفت المتهمين بأنهم حفنة أضلهم الشيطان ليجسدوا مثالا للنفس الأمارة بالسوء بعد أن مهد لهم طريق الضلال وجنوا ثمار الزرع الحرام، حيث انفردوا بإهدار قيمة الدولة في مقابل سلطة الفرد، حيث سمحوا للمتهم السادس مجدي راسخ بفرض شروطه علي الدولة لتنفذ ما يطلبه مرغمة ذليلة ليجاب كل ما يأمر به المتهم، وسخروا وزارة الإسكان لطرح كل ما يحول دون تنفيذ أوامره، حيث امتنع المتهم الأول إبراهيم سليمان وقيادات وزارة الإسكان الأربع عن فسخ التعاقد مع شركة "سوديك" التي يمثلها راسخ بالرغم من عدم التزامه بالشروط ونص العقد صراحة علي الفسخ في حاله مخالفتها.
كما مكنوا المتهم "راسخ" من التصرف في مليون متر مربع إلي شركة أخرى وأعفوا سوديك من مقابل التنمية الشاملة المنصوص عليها بالقرار السابق من إبراهيم سليمان نفسه.
وجددت النيابة تأكيدها علي أن المتهمين تعاونوا علي الفساد وأهدروا المال العام بتخصيص 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد بما يعادل سدس مساحة المدينة الجديدة في موقع من أفضل المواقع، وذلك لسوديك التي تعتبر تحت التأسيس بالمخالفة للائحة العقارية التي تفرض وجود خبرة وقدرة ماليه لتنفيذ المشروع الذي تم التحصيص من أجله.
ووجهت النيابة سؤالا إلي المتهمين حول ما الذي حال بينهم و بين فسخ التعاقد؟ بالرغم من محاولة إبراهيم سليمان أن يبدو بصورة الرجل الصارم، إلا أنه عمل ومسئولي وزارته بمنطق "إننا على الفساد سائرون ولسيدنا راسخ راكعون"، فعلى الرغم من أن الشركة لم تكن قادرة علي الوفاء بالتزاماتها وسداد قسمة مقدم ثمن الأرض علي مدار 7 سنوات كاملة فإن المتهمين لم يسحبوا الأرض في مقابل سحب الأرض من البسطاء الذين يخصص لهم 600 متر في حالة عجزهم عن السداد، وبرروا ذلك بحجة ركود الأرض بالرغم من أنهم قاموا باستقطاع مساحة 900 فدان، وقاموا ببيعها بما حقق ربح نصف مليار جنيه وفقا لما قاله الوزير المتهم الأول في تحقيقات النيابة، وتركوا ل"سوديك" 1650 فدانا بالرغم من عدم التزام الشركة لا بدفع مقدم الثمن و لا حتي بإتمام المرافق الداخلية منذ عام 1997 حتي 2007 وضيعوا بذلك 970 مليون جنيه أرباحا علي الدولة.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وأربعة من نوابه، ورجل الأعمال مجدى راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس السابق لمحكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحقيقات صحة اتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ.
وكشفت التحقيقات أن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" لم تلتزم بالجدول الزمنى لإقامة المشروع، وذلك لأن الأرض كان من المفترض تسليمها إلى شركة "سوديك" فى عام 1995م، إلا أن الشركة لم تتسلم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأرض المخصصة فعليًّا إلا فى عام 1997م، وهو ما أدى إلى اختلال الجدول الزمنى لإقامة مشروع "بيفرلى هيلز".