ممثل الادعاء لإبراهيم سليمان وباقى المتهمين فى قضية سوديك: "أنتم على الفساد سائرون ولسيدنا راسخ راكعون".. والنيابة تعرض اتهامات للوزير الأسبق بإهدار2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد

استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى مرافعة النيابة فى قضية التربح وإهدار المال العام المتهم فيهما كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً والمتهمين بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدى راسخ.
بدأت الجلسة فى الساعة الخامسة والنصف مساء واكتظت القاعة بأنصار محمد إبراهيم سليمان الذين حضروا منذ الصباح الباكر إلى مبنى المحكمة، وقالوا إن الوزير السابق يصرف لهم إعانات شهرية من خلال مكتب خدمات بمنشية ناصر.
وقام أنصاره باطلاق الزغاريد داخل قاعة المحكمة مع بدء الجلسة وعقب نداء المحكمة عليه لإثبات حضوره، وقام أهالى المتهم وأنصاره بالوقوف أمام قفص الاتهام لحجب الكاميرات ومصورى الصحف، وطلب المدعون بالحق المدنى إدخال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك كمتهم فى القضية، لأنه هو من قام بإصدار القرار الجمهورى رقم 326 لسنه 95، وبموجبه تمكن المتهم مجدى راسخ من الحصول على مساحة أرض مبانى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.
وبدأت النيابة مرافعتها بتلاوة بعض آيات القران الكريم، ووصفت المتهمين بأنهم حفنة أضلهم الشيطان ليجسدوا مثالا للنفس الأمارة بالسوء، بعد أن مهد لهم طريق الضلال وجنوا ثمار الزرع الحرام، حيث انفردوا بإهدار قيمة الدولة فى مقابل سلطه الفرد، حيث سمحوا للمتهم السادس مجدى راسخ بفرد شروطه على الدولة لتنفذ مرغمة ذليلة ليجاب كل ما يأمر به المتهم، وسخروا وزارة الإسكان لطرح كل ما يحول دون تنفيذ أوامره، حيث امتنع المتهم الأول إبراهيم سليمان وقيادات وزارة الإسكان الأربعة عن فسخ التعاقد مع شركة سوديك التى يمثلها راسخ، بالرغم من عدم التزامه بالشروط ونص العقد صراحة على الفسخ فى حالة مخالفتها.
كما مكنوا المتهم راسخ من التصرف فى مليون متر مربع لصالح شركه أخرى وأعفوا سوديك من مقابل التنمية الشاملة المنصوص عليها بالقرار السابق من إبراهيم سليمان نفسه، وجددت النيابة تأكيدها أن المتهمين تعاونوا على الفساد وأهدروا المال العام بتخصيص 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد بما يعادل سدس مساحة المدينة الجديدة فى موقع من أفضل المواقع ل"سوديك" التى تعتبر تحت التأسيس بالمخالفة للائحة العقارية التى تفرض وجود خبرة وقدرة مالية لتنفيذ المشروع الذى تم التخصيص من أجله.
ووجهت النيابة سؤالا إلى المتهمين حول ما الذى حال بينهم وبين فسخ التعاقد، وأضافت أنه بالرغم من محاولة إبراهيم سليمان أن يبدو بصورة الرجل الصارم، إلا أنه عمل ومسئولى وزارته بمنطق "إننا على الفساد سائرون ولسيدنا راسخ راكعون".
وقالت النيابة إنه بالرغم من أن الشركة لم تكن قادرة على الوفاء بالتزاماتها وسداد قسمة مقدم ثمن الأرض على مدار 7 سنوات كاملة إلا أن المتهمين لم يسحبوا الأرض، فى مقابل سحب الأرض من البسطاء الذين يخصص لهم 600 متر فى حالة عجزهم عن السداد، وبرروا ذلك بحجة ركود الأرض، بالرغم من أنهم قاموا باستقطاع مساحة 900 فدان، وقاموا ببيعها بما حقق ربح نصف مليار جنيه، وفقا لما قاله الوزير المتهم الأول فى تحقيقات النيابة، وتركوا ل"سوديك" 1650 فدانا، بالرغم من عدم التزام الشركة لا بدفع مقدم الثمن ولا حتى بإتمام المرافق الداخلية منذ عام 1997 حتى 2007، وضيعوا بذلك 970 مليون جنيه أرباح على الدولة.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وأربعة من نوابه، ورجل الأعمال مجدى راسخ صهر علاء مبارك ابن الرئيس السابق لمحكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحقيقات صحة اتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ.
وكشفت التحقيقات أن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" لم تلتزم بالجدول الزمنى لإقامة المشروع، وذلك لأن الأرض كان من المفترض تسليمها إلى شركة "سوديك" فى عام 1995م، إلا أن الشركة لم تتسلم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأرض المخصصة فعليًّا إلا فى عام 1997م، وهو ما أدى إلى اختلال الجدول الزمنى لإقامة مشروع "بيفرلى هيلز".