النيابة تطلب تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة إبراهيم سليمان و4 من نوابه ومجدي راسخ

المتهمون: لم نتمكن من مخالفة الوزير السابق في مجاملته لصهر مبارك

قامت أمس نيابة الأموال العامة العليا بتسليم ملف أوراق قضية تخصيص 0552 فدانا بمدينة الشيخ زايد والمسماة بقضية سوديك والمتهم فيها د. إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق و4 من نوابه ورجل الأعمال محمد مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة سوديك صهر رئيس الجمهورية السابق.. إلي نيابة جنوب القاهرة الكلية وذلك لتقيدها برقم جناية تمهيدا لإرسالها إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين تضم القضية 003 صفحة تحقيق وتقارير اللجان وتحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، المتهمين. يواجهون تهم ارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها، يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف وأعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت أحمد حسين وكيل أول النيابة وتابع سير التحقيقات المستشاران عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميان العامان، تم اعلان المتهمين بقرار إحالتهم للمحاكمة فيما عدا المتهم الهارب رجل الأعمال مجدي راسخ.
قرار الاتهام
شمل قرار الاتهام محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق »محبوس« وفؤاد مدبولي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وحسن خالد فاضل طنطاوي ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين وعزت عبدالرؤوف عبدالقادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا »محبوس« ورجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار »سوديك«.
لأنهم في غضون الفترة من عام 2002 حتي عام 5002.
المتهمون من الأول حتي الرابع بصفتهم موظفين عموميين الأول وزير الاسكان والثاني والثالث والرابع اعضاء اللجنة الثلاثية ونواب رئيس الهيئة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن تفاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 0552 فدانا بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 01٪ من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتي تستوجب فسخه واسترداد كامل المساحة وناعادة التصرف فيها، واكتفوا بسحب مساحة 588 فدانا من اجمالي المساحة المخصصة علي مرحلتين، الاولي بمساحة 026 فدانا باجراء مباشر من المتهم الاول والثانية بمساحة 562 فدانا باجراء من المتهمين الثاني والثالث والرابع بتوجيه من المتهم الاول، وذلك علي خلاف أحكام البند الخامس والعشرين من العقد، قاصدين من ذلك تربيح المتهم السادس والشركة التي يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الأرض وقدرها 1561 فدانا وبربح مالي يمثل الفارق بين القيمة التي تم التخصيص بها لهذه المساحة والقيمة التي تعادلها وقت استحقاق استردادها وإعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 7.079 مليون جنيه وذلك بتغير حق. وأضروا عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ضررا جسيما بأن تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ التعاقد المبرم بين جهة عملهم وشركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس واسترداد كامل المساحة المخصصة لها حال ثبوت إخلالها بالتزاماتها المالية وفقا لأحكام التعاقد، قاصدين التسبب في خسارة جهة عملهم وتفويت ربح عليها بمبلغ مقداره 079 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة بأن المتهمين الاول والثاني والخامس بصفتهم موظفين عموميين الأول وزير الاسكان والثاني نائب رئيس هيئة والخامس رئيس الادارة المركزية حصلوا لغيرهم بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظائفهم بأن اغفل المتهم الخامس عمدا بتوجيهات من المتهمين الأول والثاني في عرضه علي اللجنة الثلاثية الشروط الواردة بالعقد التي يتعين توافرها ليحق للشركة بموجبها التصرف للغير في أي قدر من المساحة المخصصة لها وذلك لموافقة اللجنة علي طلب الشركة التي يمثلها المتهم السادس بالتصرف للغير في مساحة مليون متر مربع من الأرض المخصصة لها رغم عدم اكتمال المرافق الداخلية وجميع عناصر المشروع بهذه المساحة علي خلاف أحكام البند الرابع عشر من التعاقد، قاصدين تربيح المتهم السادس والشركة التي يمثلها بربح مالي يمثل الفارق بين السعر الذي تم تخصيص هذه المساحة به للشركة وبين السعر الذي باعتها به للغير بما يقدر بمبلغ 18 مليون جنيه.
المتهم الأول
وتبين من التحقيق الذي باشره أحمد حسين وكيل أول النيابة بأن المتهم الاول د. إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق حصل لغيره بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بان وافق علي الطلب المقدم من المتهم السادس رجل الاعمال مجدي راسخ باعفاء الشركة التي يمثلها راسخ من سداد مقابل التنمية البالغ مقدارها 41مليون جنيه دون غيرها من الشركات التي ألزمها بسداده، قاصدا تربيح المتهم السادس والشركة التي يمثلها بهذا المبلغ المالي بغير حق. وبصفته السابقة اضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررا جسيما بأن أعفي الشركة التي يمثلها المتهم السادس مما أوجبه علي مثلها من الشركات من سداد مقابل التنمية الشاملة، قاصدا التسبب في خسارة جهة عمله وتفويت ربح عليها بمبلغ مقداره 41 مليون جنيه.
المتهم السادس
وتبين من التحقيق اشتراك رجل الأعمال راسخ بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي الخامس في ارتكاب الجرائم بأن اتحدت ارادته معهم علي ارتكابها وساعدهم بأن تقدم إليهم بطلبات تعديل الجدول الزمني لسداد مستحقات الشركة التي يمثلها ورد مساحات من الأراضي المخصصة لها بدلا من سحبها بالكامل والاعفاء من مقابل التنمية الشاملة والتصرف في مساحة مليون متر للغير علي خلاف أحكام العقد فلم يتبع المتهمون من الأول للخامس الاجراءات الصحيحة الواجب اتباعها بما مكنه من الحصول علي منفعة استمرار تخصيص باقي مساحة الأرض للشركة التي يمثلها، ومن الاعفاء من سداد مقابل رسم التنمية الشاملة ومن التصرف في مساحة مليون متر وذلك بغير حق فتمت هذه الجرائم بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
»تحريات الأموال«
واكد ضابط بالادارة العامة لمباحث الاموال بأن تحرياته السرية قد أسفرت عن تواطؤ المتهم الأول مع المتهم السادس فيما يتعلق بالموافقة علي إعفاء الشركة التي يمثلها من مقابل التنمية الشاملة بالمخالفة للقرار الوزاري الذي أصدره المتهم الأول بقصد تحصيل المتهم السادس علي منفعة بدون حق.
»اعترافات سليمان«
قرر المتهم الأول محمد إبراهيم سليمان أنه مصدر التوجيهات بالسماح بقبول رد شركة سوديك لمساحات من الأرض المخصصة لها مقابل ما عليها من التزامات مالية، وأقر بعدم جواز ذلك في حالة عدم سداد الدفعة المقدمة، وأقر بأنه أصر علي الموافقة بما حقق ربحا للهيئة، وأقر بعدم جواز ما انتهت إليه اللجنة الثلاثية من موافقة علي تصرف شركة سوديك في مساحة مليون متر مربع لعدم توافر شروط العاقد ولعدم جواز تطبيق بنود اللائحة العقارية علي تلك الحالة لأنها لا تنطبق علي المشروعات العمرانية المتكاملة التي يحكمها التعاقد الذي لايجيز التنازل فيما يتعلق بالواقعة محل الدعوي والتي قرر بأنها تحايل علي العقد ولاتعدوأن تكون سمسرة ومتاجرة بالأرض يسأل عنها المتهمان الثاني والخامس.
وقرر المتهم الثاني فؤاد مدبولي محمد محمد بمسئولية المتهم الأول عن جميع الطلبات و القرارات المتعلقة بشركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس والذي كان يقدم له جميع الطلبات شخصيات ليصدر المتهم الأول توجيهاته بشأنها والتي كانت ملزمة للجميع دون أن يتمكن أحد من مخالفته مؤكدا علي مسئولية المتهم الأول عن إعفاء الشركة من مقابل التنمية الشاملة.
3 قرر المتهمان الثالث والرابع حسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالديم عضو اللجنة الثلاثية المنعقدة في 03/01/2002 و61/3/4002 بأن قرار اللجنة الثلاثية الصادر في التاريخ الأول إنما انصب علي استكمال إجراءات سداد شركة سوديك لباقي التزاماتها المالية دون أن يكون للجنة دور فيما يتعلق باسترداد مساحة 706 أفدنة التي سبق وأن صدر قرار السلطة المختصة الممثلة في المتهم الأول بالاستقطاع وفقا لخطاب الشئون الفنية المثبت بالمذكرة أما بشأن المساحة المستردة لاحقا فإن اللجنة قامت بالموافقة علي طلب الشركة في ضوء توجيهات المتهم الأول الذي سبق له اتخاذ هذا الاجراء منفردا.
4 قرر المتهم الخامس عزت عبدالرءوف عبدالقادر الحاج رئيس قطاع الشئون التجارية العقارية الأسبق بهيئة المجتمعات العمرانية أنه قام بإعداد المذكرة الخاصة بالتنازل عن مساحة مليون متر مربع بناء علي توجيه المتهم الثاني الذي أخبره بإعداد مذكرة تسمح للشركة التصرف في تلك المساحة بأي وسيلة ممكنة بناء علي توجيهات الوزير.
أقول الشهود
اكد الشاهد الأول حسن إسماعيل محمد توفيق رئيس خبراء بإدارة الكسب غير المشروع شهد أنه بفحص الملف الخاص بالأرض المخصصة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك حال رئاسته للجنة المنتدبة من النيابة العامة ان هناك ضرر وقع علي الهيئة تمثل فيما فات عليها من كسب حال سحب باقي المساحة المخصصة للشركة البالغة 1561 فدانا وإعادة تخصيصها بسعر السوق وقت السحب البالغ 571 جنيها للمتر بإجمالي مبلغ 7.079 مليون جنيه وتمكين الشركة من بيع مساحة مليون متر مربع لشركة الأهلي للتنمية العقارية بمبلغ مقداره 131 مليون جنيه بموجب موافقة اللجنة الثلاثية المنعقدة في 82/8/5002 بالمخالفة للبند الرابع عشر من التعاقد.