محاكمة إبراهيم سليمان و4 من نوابه ومجدي راسخ أمام الجنايات

الوزير ونوابه تواطأوا في تربح رجل الأعمال وأضروا بالمال العام بمبلغ 907 ملايين جنيه

اعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرار الاتهام باحالة كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق و4 من نوابه ورجال الأعمال مجدي راسخ »الهارب«، إلي محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم الربح والاضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها. يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا.
صرح بذلك المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام المتحدث الرسمي للنيابة العامة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد حسين رئيس النيابة وتابع التحقيقات المستشاران عماد عبدالله واشرف رزق المحامان العامان بالنيابة عن قيام وزير الإسكان الأسبق وبعض نوابه بالموافقة علي طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال عن تنازله عن بعض المساحات من الأرض التي خصصتها له الوزارة بعد ثبوت اخلاله بالتزاماته المالية والبنائية الواردة بالعقد والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل ومساحتها 0552 فدانا بمدينة الشيخ زايد إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 588 فدانا فقط مما ربح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها بمبلغ 7.709 مليون جنيه فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير علي خلاف القواعد المقررة مما ربحه بمبلغ مالي آخر مقداره 18 مليون جنيه، كما اعفاه الوزير الأسبق من سداد 8.31 مليون جنيه مقابل رسوم التنمية الشاملة التي فرضها علي جميع الشركات الأخري وذلك علي خلاف القواعد المقررة.
وقد أكدت أقوال الشهود وتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وتقارير خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات علي وقوع الجرائم موضوع التهم السابقة ومسئولية المتهمين عنها وثبوتها في حقهم.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة.. انه وردت مؤخرا تقارير خبراء وزارة العدل بشأن البلاغات عن مخالفاته في تخصيص بعض المساحات والوحدات للأغراض السكنية لبعض الأفراد وتجري النيابة العامة دراساتها واتمام التحقيقات بشأنها والتصرف فيها فور انجازها.